الحكومة تصادق على مرسوم تحديد كيفيات توزيع الدعم العمومي للأحزاب

بعد نحو 4 سنوات مرت على الدعوة، التي وجهها الملك محمد السادس، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير، والتحليل، والابتكار، صادقت الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم مرسوم 5 يوليو 2012، بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن مشروع المرسوم، يندرج في إطار اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لملاءمة المرسوم الجاري به العمل مع المقتضيات الجديدة التي تم إدراجها بمناسبة الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المجراة سنة 2021، في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما يهدف المشروع، وفق الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى وضع الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنفيذ التعليمات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس أمام ممثلي الأمة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الانتداب النيابي السابق يوم 12 أكتوبر 2018، في شأن الدعم العمومي الممنوح للأحزاب السياسية.

يذكر أن الملك كان قد أكد أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، (أكتوبر 2018)، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيآت السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، وجودة التشريعات، والسياسات العمومية.