الحكومة تصادق رسميا على 5 مراسيم مهمة للنهوض بقطاع الصحة ‏

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة عزيز أخنوش، على 5 ‏مشاريع نصوص قوانين، من شأنها إحداث ثورة في قطاع الصحة، وهي نفسها ‏التي سبق التداول في شأنها في مجلس الحكومة المنعقد في فاتح دجنبر الجاري‎.‎

ويتعلق الأمر بكل من مشروع القانون رقم 07.22 الذي يهم إحداث الهيئة العليا ‏للصحة؛ ومشروع القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية ‏الترابية؛ ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة ‏للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛ ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث ‏الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع القانون رقم 11.22 ‏المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته‎.‎

وبحسب مصادر للموقع، فإن الهيئة العليا للصحة سيعهد إليها مهمة التأطير التقني ‏للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة ‏خدمات المؤسسات الصحية ‏بالقطاعين العام والخاص وكذا إبداء الرأي في السياسات العمومية الصحية‎. ‎

فيما من شأن إحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، أن يساهم في ضبط مسار ‏العلاج والحد من الاكتضاض في المستشفيات وتقليص آجال الحصول على ‏المواعيد ‏الطبية‎.‎

كما سيعهد للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ضمان السيادة الدوائية ‏وتوافر الأدوية والمنتجات ‏الصحية وسلامتها وجودتها؛ في الوقت الذي تعول ‏الحكومة من خلال إحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ضمان تنمية مخزون ‏كافي من الدم البشري‎.‎

وفي ما يتعلق بتثمين الموارد البشرية، وإصلاح نظام التكوين، صادق المجلس ‏الحكومي، المنعقد صبيحة هذا اليوم، على مشروع قانون ‏يتعلق بالضمانات ‏الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، والتي تهدف إلى تشجيعها ‏على العمل في أرض الوطن، ‏وخاصة في القطاع العام ومحاربة الصحاري ‏الطبية‎.‎