الحكومة تدرس امكانية تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لفترة إضافية

في هذا الصدد وضمن الندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، قال بايتاس، إن الحكومة، تدرس هذا الموضوع بكل جدية، وأنها منكبة على هذا الملف لكي نتفادى أن نكون في وضعية غير قانونية بعد الرابع من أبريل القادم، مسجلا أن الحكومة تشتغل إلى جانب القطاع الوصي من خلال لقاءات مع مختلف المتدخلين لاسيما الأمانة العامة للحكومة.

وكان المجلس الحكومي صادق أواخر شتنبر 2022، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، غاية 4 أبريل 2023

ويهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر؛ وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ؛ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها

وأوضح الوزير بايتاس، عندما قررت الحكومة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة عبر مرسوم بقانون لمدة 6 أشهر تنتهي في أبريل القادم، فإن تدخلها كان لكي لا يبقى هذا المجلس المهم في وضعية فراغ قانوني ، مردفا أعتقد سنتمكن خلال الأيام القليلة المقبلة، خلال المجالس الحكومية لمقبلة، وأتمنى أن نجد حلا لهذا المشكل المطروح

وتابع المسؤول الحكومي، تتبعنا النقاش الذي صاحب هذا الموضوع، والحكومة حينما تقارب هذا الموضوع فان ذلك يكون من باب المسؤولية وليس انطلاقا من مواقف الآخرين مع الاستماع إلى المهنيين ومختلف المتدخلين في الملف

وصادق البرلمان على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة

وقال محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قال، ضمن كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، إن المصادقة على هذا النص التشريعي تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب

وأوضح بنسعيد، أن سبب هذا التمديد هو عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها .معتبرا أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يظل، في هذه الحالة، حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة

وسجل الوزير أن استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا.