الحكومة تؤشر على إحداث محاكم جديدة بمدن الاقاليم الجنوبية

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم بإحداث محكمة استئناف بمدينة الداخلة ومحكمتين تجاريتين وإداريتين بكل من مدينتي العيون والداخلة، قدمها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويتمثل النص الأول من هذه المشاريع الثلاثة، في مشروع مرسوم رقم 2.22.61 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليوز 1974) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.

أما الثاني؛ فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.22.62 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.97.771 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1418 (28 أكتوبر 1997)، بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها؛ بينما النص الثالث هو مشروع مرسوم رقم 2.22.63 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.92.59 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نونبر 1993) تطبيقا لأحكام القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية.

وتعتزم الحكومة، وفقا بلاغ لها، إحداث المحاكم المشار إليها، في إطار الرؤية الجديدة لتدبير الخريطة القضائية للمملكة، التي تتخذ التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة مرجعية لها، وتعتمد معايير جديدة ومحددات، تقوم على تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، واستفادتهم من خدمات العدالة على قدم المساواة، وتيسير ولوجهم إلى العدالة بغض النظر عن قربهم أو بعدهم عن المركز، علاوة على مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للمملكة.

كما يدخل إحداث تلك المحاكم، ضمن النهضة التنموية التي تعرفها