نطقت المحكمة الإبتدائية بمدينة أكادير مساء أمس الخميس 7 أبريل الجاري، بالحكم النهائي في حق ما بات يعرف بقضية ” موثق أكادير” بخمس سنوات سجنا نافدة، بتهم الاستيلاء على أموال وودائع زبناءه ضمنهم مجموعات إقتصادية وطنية في أكثر من 25 مليار.

وكانت الضابطة القضائية في وقت سابق قد فتحت تحقيقا مدققا إنتهى بتوقيع المدان شيكات بمبالغ خيالية لصالحه وصرف أموالها لفائدته، مما ألحق أضرارا كبيرة بالمجموعة الإقتصادية المذكورة.

ولازالت القضية معروضة أمام قاضي التحقيق حيث من المنتظر أن تعرف منعرجا خاصا خصوصا بعد ظهور ملفات أخرى لعدد من رجال الأعمال الذين وضعوا شكايات عديدة ضد الموثق لدى النيابة العامة المختصة.