الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي 50 سنة من النضال المرير من أجل أمازيغية المغرب

الحسن باكريم //

تأسست الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي في 10 نونبر 1967 بمدينة الرباط، وذلك بهدف تنمية وتطوير اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وكذا التحسيس بالوضعية التي تعاني منها الأمازيغية لغة وثقافة وإبداع، ويعتبر الباحث والاستاذ ابراهيم اخياط احد الاعمدة الاساسية داخل الجمعية، وقد تعرض للعديد من المضايقات والتعسفات بسبب نشاطه داخل الجمعية، وظل رئيسا لها الى أن أدركه مرض عضال شفاه الله.

ولغرض تحقيق أهدافها، يقول الحسين أيت باحسين باحث في الثقافة الأمازيغية ونائب الكاتب العام للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي،  قامت الجمعية بمجموعة من الأنشطة المختلفة طيلة 50 سنة من وجودها، وقد عرفت هذه الأنشطة والمنجزات أشكالا متعددة، وعملت الجمعية على توسيع مجالات تدخلاتها الجغرافية بسن سياسة خلق الفروع منذ سنة 1970 بأول فرع لها بمدينة القنيطرة، وتوالى تأسيس باقي الفروع في أواسط سنوات التسعينات من القرن الماضي لتشمل مناطق مختلفة من البلاد شمالا وجنوبا ليصل عددها حاليا 33 فرعا ويتكون مجلسها الوطني من 47 عضوا وعضوة ومكتبها الوطني من 20 عضوا وعضوة؛ وقد توجت مجهودات الجمعية بحصولها على صفة المنفعة العامة بتاريخ 27 مارس 2008.

ومنذ بداية التسعينيات، يضيف أيت باحسين، طالبت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مع مجموعات من الجمعيات من خلال “ميثاق أكادير” الذي تم إعلانه بتاريخ 5 غشت 1991 والذي دعا فيه المعنيون بتوقيعه  إلى دسترة الأمازيغية، وذلك بالتنصيص في ديباجة الدستور على البعد الثقافي والهوياتي الأمازيغيين وعلى اعتبار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية.

وفي الفترة ما بين خطاب 1994 والتعديل الدستوري لسنة 1996 قامت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بجلسات حوار مع مجموعة من جمعيات المجتمع المدني الثقافية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية ورفعت رسائل إلى سلطات حكومية وإلى السلطات العليا؛ كما قامت بندوات وأصدرت كتابا حول ضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية.

ومن 1996 إلى 1999؛ يفيد الباحث الامازيغي، وفي إطار التنسيق الوطني بين جمعيات الحركة الأمازيغية، وصدور “بيان أمازيغية المغرب”، وبصدد وضع ومناقشات ميثاق التربية والتكوين؛ واصلت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي مطالبتها بضرورة دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة إلى جانب اللغة العربية؛ مع التأكيد على أن مقترحات اعتبارها لغة وطنية لا تعدو أن تكون بمثابة مزايدات أيديولوجية. لأنها في غنى عن مثل هذا النوع من التنصيص الدستوري الذي هو تحصيل حاصل.

وفي هذه الفترة، يوضح أيت باحسين، رفعت الجمعية مذكرة إلى الديوان الملكي في موضوع تعديل الدستور بتاريخ 22 يونيو 1996. ومنذ سنة 2000 مع خطاب أجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومع وجود عراقيل أمام إدماج الأمازيغية في التعليم وفي الإعلام الذي تم التصريح به من قبل السلطات العليا والحكومية، قامت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي بجولة ثانية من الحوارات مع جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية وفرق برلمانية كما قامت بالتنسيق مع المكونات الجمعوية والحزبية والحقوقية التي تدعو إلى الإصلاحات الدستورية من أجل التنصيص في الدستور على ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وفي هذه الفترة رفعت الجمعية مذكرة مطلبية من أجل ترسيم الأمازيغية في الدستور إلى جلالة الملك محمد السادس بتاريخ21 شتنبر 2009.

ومنذ الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011 إلى دجنبر 2013 قامت الجمعية، يفيد أيت باحسين، بتثمين دعوة الخطاب الملكي لجنة إصلاح الدستور إلى جعل الأمازيغية في صلب التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ودعت كافة مكونات الحركة الأمازيغية والجمعيات والمنظمات والأحزاب وكذا اللجنة المكلفة بالاستشارات مع مكونات المجتمع المغربي بأن يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية لأن ترسيم الأمازيغية لم يعد يقبل التأجيل أو الارتجالية في تدبير الدولة للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب

وفي هذه الفترة أصدرت الجمعية بيانا حول مكانة الأمازيغية في الإصلاح الدستوري بتاريخ 19 مارس 2011 وقدمت مذكرة بشأن دسترة الأمازيغية ثقافة وهوية وحضارة وترسيمها لغة، بتاريخ 13 أبريل 2011، استجابة لدعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي ترأسها السيد عبد اللطيف المنوني. وبعثت مقترحاتها بشأن إدماج الأمازيغية في برنامج الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية بتاريخ 04 يناير2012، يضيف الحسين أيت باحسين.

ثم بعثت، بعد ذلك مذكرة؛ بشأن القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي الخاص بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة ؛ إلى رئيس الحكومة، ولكل مكونات الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الاعلام.

وبعد ستة أشهر من الانتظار لم تتلق خلالها أي جواب أو دعوة للحوار بشأنها، يؤكد الباحث الامازيغي أيت باحسين، ؛ قامت الجمعية بالتذكير بالمذكرة  وذلك  بإرسال طلب عقد جلسة حوار مع مختلف المعنيين بتفعيل القوانين التنظيمية، بتاريخ 6 دجنبر 2013، كتكملة لتنزيله على أرض الواقع.

وأختتم ايت باحسين حديثه عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، كأول جمعية تأسست من أجل إنقاذ التراث الأمازيغي، خاصة منه “التراث الرمزي” أو “التراث الثقافي اللامادي”، بالقول أنها كانت المبادرة في البحث عن تحديث أساليب الاحتفال برأس السنة الأمازيغية وبالعمل على التمييز بين مختلف المصطلحات والمفاهيم التي تتقاطع أشكال الاحتفال بالسنة الأمازيغية. وبادرت إلى نقل الاحتفال من داخل جدران المنازل العائلية إلى فضاءات الجمعيات الثقافية، ودعت فروعها إلى الاهتمام بالمناسبة بشكل يخلق الوعي الهوياتي الإيجابي لدى المواطنين. كما أن مجموعة من مناضليها ساهموا ويساهمون، كلما حلت المناسبة، في نشر مقالات وعقد ندوات وتنظيم أيام احتفالية فنية من أجل تكريس هذا الوعي الجديد ويصدرون بيانات من أجل ترسيم السنة الأمازيغية.