أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن الحاجيات السنوية بالمغرب من الأوعية العقارية المخصصة للدفن تتراوح بين 80 و100 هكتار في السنة.
وفي معرض جوابه على سؤال شفوي حول العجز المسجل في الأوعية العقارية المخصصة لدفن المسلمين، تقدم به الفريق الحركي، اشار التوفيق، الى أن إحداث المقابر الإسلامية وتدبيرها وتنظيمها وصيانتها موكول إلى الجماعات الترابية وفقا لمقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات.
وأضاف الوزير أن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن يقتصر على الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام، بعد الانتهاء من الدفن بها، باعتبارها حبسا عاما.
وقال التوفيق، إن الأراضي المحبسة تذهب لإدارة الأوقاف، ولا يمكن تخصيصها للمقابر ما لم يكن صاحبها الأصلي قد اختار تخصيصها للمقابر.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.