وأضاف ذات النداء أنه يجب اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على احداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافي، وأيضا العمل على تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وكذاك نص النداء عن إحداث لجنة للتتبع توصيات المناظرة تضم في تشكيلتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، النشطاء في الاحتجاجات، اللجنة التحضيرية، وزارة الداخلية، وزارة حقوق الانسان، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي الأخير طالب البيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد رأي استشاري بالنموذج التنموي لمنطقة الريف.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.