البعمري: ما وقع بسوق ضواحي القنيطرة رد فعل على غلاء الأسعار

عزا المحامي والمحلل السياسي، نوفل البعمري، ما وقع أمس الأحد من فوضى وسرقة وتدافع بسوق أسبوعي ضواحي القنيطرة، إلى كونه رد فعل على المضاربة وغلاء الأسعار وعدم حماية المواطن وتركه في مواجهة الارتفاع المهول للأسعار.

وفي تعليقه على ما وقع بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، جماعة بنمنصور، بإقليم القنيطرة، شدّد نوفل البعمري، في تدوينه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، على أنه لا أحد يمكنه أن يبرر ما حدث، أو يشرعنه، مبرزا أن ما يحتاج للقراءة والتحليل ولا يكفي الاختباء وراء القانون لتجريم ما حدث.

وقال البعمري ” ما حدث لا يمكن مقارنته بالسرقة سواء كانت بقطع الطريق أو باعتراض المارة…لأن هذا الفعل يكون أصله إجراميا ويرتكبه مجرمين بطبعهم، عكس ما حدث في السوق”، مضيفا ” ما حدث هو رد فعل الهامش على المضاربة وغلاء الأسعار وترك المواطن دون أية حماية وجها لوجه في مواجهة الارتفاع المهول للأسعار وجشع السوق”.

وأوضح البعمري، أن” ما حدث فيه تقصير للجان المكلفة بمراقبة ارتفاع الأسعار ومحاربة المضاربة في الأسواق، وهو تمظهر بسيط من تمظهرات المضاربة التي تحدث وتتسبب في مضاعفة الأسعار”.

وختم البعمري تدوينته بالقول” ما حدث يطرح موضوع التنمية مرة أخرى، والشفافية”.

وأفادت السلطات المحلية لإقليم القنيطرة، بأنه تم، صباح أمس الأحد، تسجيل تدافع ومشاحنات محدودة بالسوق الأسبوعي حد أولاد جلول، جماعة بنمنصور، بإقليم القنيطرة.

وحسب المعطيات الأولية، فقد شهد السوق الأسبوعي مشادات بعد تسجيل تصرفات انتهازية ومضاربات غير عادية في أسعار بعض المواد والمنتوجات الاستهلاكية من قبل عدد من الوسطاء، مما نتج عنه أحداث رشق بالحجارة عرفت مشاركة عدد من القاصرين.

وقد تدخلت السلطات المحلية والعمومية من أجل إعادة استتباب الأمن بالسوق الأسبوعي ومواجهة محاولات المضاربين في أسعار المنتجات والسلع المعروضة للبيع. كما تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة بغرض اتخاد التدابير اللازمة تجاه المخالفين وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.