الصفحة الرئيسية

الاشتراكي الموحد بأيت باها يصدر بيانا للتنديد بالرعي الريعي..

بيان ندوة رقمية

توصل الموقع بالبيان التالي من فرع الاشتراكي الموحد بايت باها، ننشره كاملا تعميما للفائدة.

“يتابع فرع الحزب الاشتراكي الموحد فرع ايت باها استمرار تسلط لوبيات الرعي الريعي في زحف مئات الآلاف من قطعان الإبل والماعز والأغنام على حرمات وممتلكات المواطنين بمنطقة سوس ماسة والتعدي على منتجاتهم ومن ضمنها شجرة أرگان والاعتداء الجسدي والمعنوي على المواطنين كل ذلك تحت أعين السلطات بالجهة وبمباركتها وتواطئها الواضح.

هذا العدوان المتعدد الاوجه، ينضاف إلى نشر وتفريخ الخنزير البري بالمنطقة الذي لا يبقي ولا يذر من المحاصيل الزراعية شيئا.

ولتدارس هذا الموضوع، نظم فرع الحزب الاشتراكي الموحد بايت باها ندوة رقمية يوم الأربعاء 3 غشت 2022 تحت عنوان ” الرعاة الرحل بجهة سوس ماسة الأسباب والتداعيات” بمشاركة ممثليْن بتنسيقية أكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” وممثل عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، وعلى إثرها، فإن فرع ايت باها للحزب يعلن مايلي :

– تضامنه ومؤازرته اللامشروطين مع ساكنة المنطقة وأساسا عائلات المُلاك الأصليين للأراضي المعتدى عليها من طرف لوبي الرعي الجائر على الأخضر واليابس والمعتدي جسديا على المواطنين من خلال السب والقذف والضرب بلغ أقصاه، مع بتر يد مواطن وقتل أخر، ويعبر عن إدانته لتلك الممارسات العدوانية وتضامنه مع ضحاياها من المواطنات والمواطنين.

– اعتبار الرعي المقاولاتي الريعي الذي تستفيد منه شخصيات نافذة محلية وخارجية مستترة تنهب المحاصيل الزراعية والأشجار ومياه الآبار والمطفيات دات الملكية الخاصة والاعتداءات الجسدية المتواصلة على المواطنين بالعصي والسلاح الأبيض و “المقالع”، وانتهاك حرمات الأسر، زد على ذلك نشر وتفريخ الخنزير البري ماهي إلا مقدمات للتهجير القسري للمواطنين من أرضهم لتفويتها للوبي العقاري الفاسد.

– رفض القانون13-113 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية والمراسيم التطبيقية له باعتبارها حامية ومنحازة لمصالح المستثمرين في الرعي الريعي ولا تأخذ في الاعتبار حقوق السكان الاصليين بمنطقة سوس ماسة.

– رفض عملية “تحديد اراضي الساكنة” وتحفيظها من طرف كل من مصالح المياه والغابات والمحافظة العقارية باعتبارها باطلة لكونها تدوس على حقوق الساكنة في أرضها ، في ظل غياب اي ضمانات قانونية.

– دعوة البرلمان بغرفتيه لتكوين لجنة للتقصي للوقوف على الممارسات اللاقانونية والاعتداءات الجسدية على السكان وعلى ممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية وعلى أشجار اللوز وشجرة أرگان الشامخة بمنطقة سوس الكبير.

– اعتبار مرور فترة 2008-2020 لمخطط المغرب الأخضر مخططا فاشلا وبقي دون أي تقييم ليتم اطلاق ” مخطط الجيل الأخضر” لفترة 2020-2030 تماديا في الفشل الذريع في توفير الأمن الغذائي واستجداء قافلة القمح القادمة من أوكرانيا.

– دعوة التنظيمات والتيارات والفعاليات الديمقراطية، السياسية والحقوقية والجمعوية، إلى المزيد من التنسيق المنظم للدفاع على حقوق ومصالح ساكنة سوس ماسة على أساس الملف المطلبي العادل والمشروع الذي حدده بيان تنسيقية أكال للدفاع عن حق السكان في الأرض و الثروة الصادر بتاريخ 25 نونبر 2018 بالدار البيضاء.

– التحية العالية لنضالات جميع الديناميات الاجتماعية من التنسيقيات والجمعيات الجادة وعموم الفعاليات الحقوقية والسياسية المدافعة عن حقوق الانسان وحقوق المواطنة للساكنة في الأرض والثروات المائية والمعدنية.

– دعوة النخب النزيهة بسوس ماسة بالداخل والخارج إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والنضالية للترافع على مصالح المواطنين والمواطنات بالمنطقة على كل المستويات وبكل المنابر المتاحة.

– قرار فتح ملف الرعي الريعي الجائر وتسطير برنامج نضالي فكري وسياسي والتنسيق مع فروع الحزب بالجهة وكافة التنظيمات والتيارات والتنسيقيات والفعاليات الديمقراطية بالمنطقة للترافع حول الحقوق المهضومة لملاك الاراضي والاعتداءات على المواطنين والحياد السلبي للسلطات والتضييق على حق ممارسة الاحتجاج الاجتماعي السلمي على الاطارات المناضلة.

– تثمينه لكل الاشكال النضالية التي نظمتها ساكنة سوس من اجل الدفاع عن حقوقها المشروعة في استثمار ارضيها .
مكتب فرع ايت باها للحزب الاشتراكي الموحد”

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.