الاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل ضد فرض جواز التلقيح

عقد المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين العضو في الاتحاد المغربي للشغل اجتماعا يوم الخميس 03 فبراير 2021، خصّصه لتدارس مضامين البلاغ الصحفي الصادر عن رئاسة الحكومة، بتاريخ 02 فبراير الجاري، وذلك على إثر الاجتماع الذي جمع رئيس الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع الكتاب العامون ومدراء الموارد البشرية لمختلف القطاعات الوزارية، لا سيما ما يتعلق منه “بضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح”، أي توجه الحكومة الواضح نحو تعميم فرض جواز التلقيح لأجل ولوج الموظفات والموظفين لمقرات العمل.
وفي هذا الإطار، فإن الاتحاد النقابي للموظفين إذ يذكر بموقفه المبدئي المتعلق برفض إلزام الموظفين بالإدلاء بجواز التلقيح لأجل ولوج مقرات عملهم، الذي سبق له التعبير عنه بواسطة بلاغه الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021، فإنه يرفض ما أسماه بلاغ رئاسة الحكومة “ضرورة تعزيز تدابير مراقبة التزام الموظفين بتوجيهات السلطات العمومية، خاصة ما يتعلق بجواز التلقيح” الذي سيفتح، مما لاشك فيه، المجال نحو منع الموظفات والموظفين غير الملقحين من ولوج مقرات العمل بشكل تعسفي، ومن ثَمَّ اتخاذ إجراءات مجحفة وغير قانونية في حقهم، تحت ذريعة “الانقطاع المتعمد عن العمل” ، قد تصل إلى الاقتطاع من أجورهم بل وتطبيق مسطرة ترك الوظيفة في حقهم، أي حذفهم النهائي من أسلاك وأطر الوظيفة العمومية، وهو ما عبرت عنه بوضوح “مذكرة العمل حول إجراءات وتدابير العمل لمكافحة وباء كورونا” الصادرة عن الكتابة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بتاريخ 02 فبراير 2022، والتي تندرج في إطار الشروع في التفعيل الرسمي لبلاغ رئاسة الحكومة سالف الذكر، والتي تتضمن تدابير تمس وضعيات نظامية مؤطرة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، علما أن هذه المذكرة لا تستند على أي أساس تشريعي، بل ومخالفة في الصميم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يؤطر بوضوح حالة الانقطاع المتعمد عن العمل ويحدد المساطر والنتائج القانونية التي ينبغي أن تترتب عنه.
إن الاتحاد النقابي للموظفين انطلاقا من مسؤولياته النقابية، ومن أدواره القانونية والدستورية في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والمعنوية للموظفات والموظفين وكافة العاملين بالمرافق العمومية، يشدد من جديد على أن التلقيح ضد فيروس كورونا- كوفيد 19 هو عملية اختيارية محضة، ويرفض اعتبار غير الملقحين مصدر خطر على الصحة العامة داخل المرافق العمومية، على اعتبار أن كل الدراسات والتقارير العلمية الصادرة عن الهيئات المختصة لم تثبت هذه المزاعم بل وتفنذها، ويحذر من مخاطر زرع الانقسام والتفرقة بين الملقحين وغير الملقحين في صفوف الموظفين، وبالتالي صرفهم عن الإشكالات والقضايا التي تهم الوظيفة العمومية، وعلى رأسها استمرار سياسة تجميد التوظيف بالعديد من القطاعات وتفكيك الخدمة العمومية وتجميد الأجور والتأخر الكبير في صرف مستحقات الترقية في العديد من القطاعات وضرب الحرية النقابية والتهييئ لفرض إصلاحات اجتماعية مضادة تهم تفكيك أوضاع الشغل والتقاعد والإضراب وغيرها، في ظل استمرار تغييب الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية.
وبناءً على كل ما سبق، يعلن المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين للرأي العام ما يلي:
1. اعتزازه بالتضحيات النبيلة وبالالتزام الوطني الهائل الذي أبان عنه كافة العاملين بالمرافق العمومية طيلة فترة هذه الأزمة الوبائية التي تجتازها بلادنا والعالم برمته، وذلك في ظروف صعبة وقاسية ومحفوفة بمخاطر حقيقية على صحة الموظفات والموظفين، ما أدى إلى استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها، وحال دون ارتباك المرافق العمومية في تأدية وظائفها الدستورية والقانونية؛
2. تحذيره من مغبة منع الموظفات والموظفين من ولوج مقرات عملهم بدعوى عدم الإدلاء بجواز التلقيح، الذي لا يمكن اعتباره سوى ضرب من ضروب الانتهاك السافر للحق في العمل الذي يضمنه الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن بلادنا، وكذا النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛
3. تسجيله باستغراب شديد العبث الذي أطر مذكرة العمل الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي تؤكد على أن مصالحها الإدارية ستشرع بعد أسبوع في منع الموظفين غير الملقحين من ولوج الوزارة، واعتبارهم في نفس الوقت في حالة انقطاع عن العمل يستوجب تفعيل مسطرة ترك الوظيف!! ويدعو الى سحبها الفوري لعدم ارتكازها على أية أسس قانونية؛
4. استغرابه مرة أخرى من مواصلة الحكومة الاستفراد بتدبير مخلفات الجائحة وتداعياتها بمنهجية أحادية لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات الاجتماعية وتعميقها، ما سينعكس سلبا على أدوار المرفق العام وعلى جودة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وذلك في ظل استمرار التغييب الكلي لأي شكل من أشكال الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية في القضايا التي تهم عالم الشغل بالقطاع العام؛
5. تجديد مطالبته السيد رئيس الحكومة بإعادة النظر في المادة الثالثة من المرسوم بقانون المؤطر لحالة الطوارئ الصحية وفق منهجية قانونية تقطع مع اتخاذ التدابير الوقائية بواسطة البلاغات الغامضة والمرتجلة، بما يراعي حماية الصحة العامة واحترام الحريات الفردية والعامة؛
6. تجديد مطالبته السيد رئيس الحكومة بالدعوة إلى تنظيم حوار اجتماعي مسؤول ومنتج بالقطاع العام قصد الاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية والمهنية المشروعة لكافة الموظفات والموظفين؛
7. تأكيده أن حماية صحة الموظفات والموظفين وضمان شروط السلامة والصحة بالمرافق العمومية لا يمر عبر فرض جواز التلقيح وتوظيفه لاتخاذ تدابير وقرارات تعسفية في حقهم، بل يمر عبر عمل الحكومة على تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة عمل آمنة، وذلك من خلال التسريع بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بطب الشغل، والتعويض عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، وإرساء نظام للصحة والسلامة المهنيتين بالادارت العمومية، وعرض مشاريع هذه القوانين على أنظار الحركة النقابية في أقرب وقت قصد تدارسها والتفاوض بشأنها قبل إحالتها على البرلمان، علما أن هذه القضايا كانت موضوع اتفاق اجتماعي (26 أبريل 2011) منذ 11 سنة تقريبا بين الدولة المغربية في شخص الحكومة التي كان يترأسها الوزير الأول السيد عباس الفاسي وقتذاك وبين الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل.
وفي الأخير، يدعو المكتب الوطني كافة الموظفات والموظفين إلى الالتفاف حول منظمتنا الاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة التعبئة النقابية للدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف المستميث ضد أي شكل من أشكال المساس بها تحت ذريعة حالة الطوارئ الصحية، أو فرض جواز التلقيح، كما يعلن استعداده التام لاتخاذ جميع التدابير والخطوات الترافعية والنضالية التي يقتضيها الدفاع عن مصالح الموظفات والموظفين.