الاتحاد العمل النسائي: 13251 من حالات العنف في سنة وأكثر من 50 في المائة من النساء في المدن يتعرضن لجميع أشكال العنف

أكادير : الحسن باكريم//

استقبلت مراكز النجدة والإيواء التابعة لجمعية الاتحاد العمل النسائي على الصعيد الوطني، خلال الفترة من نونبر 2016 إلى نونبر 2017، 13251 حالة عنف، تشكل فيها النساء 96,03% مقابل 03,97% من الرجال، إضافة إلى الحالات التي يتم استقبالها عبر الاتصالات الهاتفية، مثلا فرع الرباط يستقبل يوميا 15 مكالمة هاتفية من أجل التوجيه والإرشاد.

وقالت الاستاذ السعدية الباهي مديرة مركز النجدة والإيواء بأكادير، في لقاء نظم بمدينة أكادير، صباح يوم السبت 9 دجنبر الجاري، أن نسب العنف تزداد وتستفحل، وأن اتحاد العمل النسائي دأب على اصدار تقارير تكشف واقع العنف القائم على النوع الممارس على النساء بمختلف أعمارهن بمناسبة الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء هذا العنف الذي يشكل اعتداء على الحقوق الإنسانية للمرأة وانتهاكا لمواطنتها المكفولة دستوريا.

وكشف التقرير الذي قدمه اتحاد العمل النسائي في اللقاء المذكور أن 51.22 في المائة من النساء أطالهم العنف في المراكز الحضرية و27.46 في المائة في المراكز شبه حضرية، و21.32 في المائة من النساء القرويات تعرضن للعنف خلال سنة.

وأن النساء في مقتبل العمر ما بين 18 و28 سنة، يضيف التقرير، هن أكثر تعرضا للعنف بنسبة 31.47 في المائة، ورغم  أن العنف الممارس في حق النساء لا يفرق بين المتعلمة والأمية،  فالأميات هن من يتعرض أكثر للعنف بنسبة 36.44 في المائة، والعاطلات عن العمل منهن بنسبة 14.53 في المائة.

ويأتي العنف القانون بنسبة 32.06 في المائة في مقدمة أنواع العنف الممارس في حق المرأة، يفيد التقرير، علما ، أن العنف النفسي يشمل كل المعنفات بنسبة 100 في المائة، يوضح تقرير المنظمة النسائية.

أما الممارسون للعنف ضد المرأة فأغلبهم من ممارسي المهن الحرة بنسبة 35.42 في المائة، ومستواهم التعليم ابتدائي بنسبة 24.28 في المائة.

وأشار التقرير المذكور أن مراكز النجدة تستقبل النساء المعنفات وتقدم لهن المساعدة النفسية والمصاحبة القانونية ، كما يوفر لهن الإيواء المؤقت، و يتم توثيق حالات العنف ودراستها وتحليلها وتجميع المعطيات لإعداد تقارير دورية وسنوية من أجل الترافع والتعبئة والتوعية والتحسيس بخطورة الظاهرة.

وهكذا خلال العام الماضي قدمت مراكز النجدة خدمات للمعنفات في مجالات الارشاد القانوني بنسبة ( %60,90 ) والمساعدة القانونية( 28,19%( والدعم النفسي( 5,73% ) والوساطة والصلح ( 05,16%).

ومنذ شهر ماي الماضي ، توضح المسؤولة عن مراكز النجدة والإيواء، اطلق اتحاد العمل النسائي الحملة الوطنية من أجل سحب مشروع القانون رقم  103-13 ، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء من اجل قانون شامل يضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب .

وأبرزت المتحدثة أن التقارير التي تعري واقع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي والاجتماعي والرمزي تضع الدولة ومؤسساتها أمام مسؤولياتها،  وأن أي مبادرة حكومية أو تشريعية يجب أن تبلور منطوق الدستور والفصل 19 الذي ينص على المساواة الكاملة بين النساء والرجال في كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن أي قانون لمناهضة العنف لا يتأسس على الحماية والوقاية والزجر وعدم الإفلات من العقاب ولا يضع الدولة أمام مسؤولياتها تجاه نصف المجتمع هو قانون مرفوض.