الائتلاف المدني الأمازيغي : الأمازيغية ملك لكل من يعمل من أجلها

أصدر الائتلاف المدني الأمازيغي بيانا وميثاقا في الاجتماع الذي عقده يوم الاحد 20 مارس 2016 ، كما عقد ندوة صحفية يوم الاثنين  21 مارس 2016 بالرباط، لتقديم البيان والميثاق لوسائل الاعلام ، الموقع “أزول بريس” ينشر البيان والميثاق تعميما للفائدة:

بيان الائتلاف

نظم الائتلاف المدني الأمازيغي ندوة صحفية بمدينة الرباط يوم الإثنين 21 مارس 2016 بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز، وعلى هامش الاجتماع المخصص لتتبع مخرجات المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية المنعقدة ببوزنيقا يومي 9 و10 يناير 2016، والتي كانت مناسبة للتداول الأفكار مستقبل الدينامية النضالية والحقوقية والترافعية، كما كانت فرصة لبسط مجموعة من الأوراق التنظيمية وذات البعد الاستراتيجي والتي تمت ترجمتها في “الميثاق المدني الأمازيغي”، كإطار تعاقدي يستشرف مستقبل الأمازيغية وآفاق العمل المشترك، وقد خلص المجتمعون إلى ما يلي:
• تجديد تشبث الائتلاف المدني الأمازيغي بالمرجعية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب كإطار مرجعي لنضالاتها، وتجدر انخراطها في الحراك الرامي إلى التغيير الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات ومغرب التعدد والتنوع في كل تجلياته.
• المناهضة الفعلية لكل السياسات الإقصائية وكافة أشكال التمييز التي تنهجها الدولة المغربية تجاه الأمازيغية وكل مكونات الثقافة الوطنية.
• تحميل المسؤولية الكاملة للدولة والحكومة في إفشال أوراش تفعيل الالتزامات والتعاقدات الدستورية لما بعد حراك 2011، وعلى رأسها أجرأة الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
• المطالبة بضرورة تفعيل وأجرأة الوثيقة الدستورية المعدلة، في أفق إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا فاصل للسلط وللدين عن الدولة.
• تجديد رفضنا للمنهجية التحكمية والتجزيئية للحكومة في تدبير ورش تفعيل لطابع الرسمي للامازيغية، ومطالبتها باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية قادرة على إشراك كل الفعاليات المدنية والسياسية.
• رفض كل أشكال التجاذب والاستغلال السياسوي الضيق، المكرس لتهميش الأمازيغية، والذي لا يخدم إلا مصالح فئوية وحزبية ضيقة، مما كان له انعكاسات سلبية على الأمازيغية؛
• التضامن المبدئي مع الحركات الاحتجاجية السلمية بالمغرب والإنخراط في نضالاتها، والتضامن والدعم اللامشروط لمطالب ساكنة الريف في محنتها الحالية جراء الزلازل والهزات الأرضية المتتالية، والمطالبة برفع كافة أشكال التهميش والإقصاء والتعتيم الإعلامي الذي يستهدفها.
• الدعوة إلى تشكيل جبهة أمازيغية قوية تتصدى إلى كل المحاولات الرامية إلى اختراق الحركة الأمازيغية، وضرب مبدأ استقلاليتها، من أجل تكوين قوة ضغط قادرة على إقرار الحقوق وتحصين المكتسبات؛

الميثاق المدني الأمازيغي: الأمازيغية ملك لكل من يعمل من أجلها

اعتبارا لما راكمته الحركة الأمازيغية بالمغرب عبر النضال الديمقراطي والحقوقي لمختلف إطاراتها ومناضليها ومثفقيها، ومشروعية مطالبها، وحضورها الاحتجاجي السلمي، وقوة خطابها التصحيحي وتصورها الحداثي والتعددي لقضايا اللغة والثقافة والهوية الوطنية.
تثمينا لمساهمات الحركة الأمازيغية في التصدي للتوجهات الإقصائية الاثنومركزية للدولة، وانتزاعها لشرعية الاقرار الدستوري برسمية اللغة الامازيغية والتأسيس لمغرب التعدد اللغوي والتنوع الثقافي.
استحضارا للتحولات التي يعرفها السياق الوطني والاقليمي، وتنامي الوعي المجتمعي والسياسي بقضايا الهوية، والديمقراطية وحقوق الانسان، وانخراط شباب الحركة في حراك التغيير الديمقراطي الذي عرف طفرة نوعية سنة2011، والذي تركزت مطالبه الأساسية في دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا وإقرار رسيمة الأمازيغية.
تسجيلا لاستمرار سياسة الدولة القائمة على التهميش الاقتصادي والترابي، وعجزها عن تحقيق تنمية فعلية تضع المواطن في قلب تصورها وغاياتها، وتكريسها لهيمنة المركز على الهوامش في تدبير الشأن الترابي والسياسة المجالية، وما يرتبط به من قضايا استغلال الموارد الطبيعية والثروات، المتمركز على التعاطي الاختزالي والأداتي القائم على إقصاء المقوم التاريخي واللغوي والثقافي للجهات كشرط للانسجام الترابي وتقوية وتحرير إمكانها الإقتصادي والبشري، وتغييب الوضعية الدستورية الجديدة للأمازيغية.
انطلاقا من مكتسبات المرجعية الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وكل الاتفاقيات الدولية الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، المكرسة لمبدأي التعدد اللغوي والتنوع الثقافي، ونبذ كافة أشكال التمييز.
اقتناعا بضرورة اعتماد منهجية وآليات التفاعل النقدي الدائم مع تطور الأحداث، والسياقات السياسية والسوسيوثقافية. وبضرورة التطوير الدائم لآليات وحقول العمل، بما يجعلها قابلة للانفتاح على كل نواحي الحياة الثقافية والابداعية، والتنموية والبيئية ، والحقوقية والترافعية..الخ
دفاعا عن مبدأ الانصاف كشرط أساسي لتأمين ترسيم فعلي وعادل للغة والثقافة الأمازيغية ، ومكرس للمساواة الكاملة، في إطار انتقال ديمقراطي حقيقي، توفر له كافة الشروط والضمانات السياسية والقانونية والمؤسساتية.
انطلاقا من مختلف أبعاد الوضع الراهن، سواء فيما يتعلق بأشكال تعاطي الدولة والمكونات السياسية مع الأمازيغية وانتظارات الأمازيغ، أو فيما يرتبط بوضعية النضال والعمل الأمازيغي والتحديات المطروحة عليه، فإن الجمعيات والفعاليات المنضوية تحت لواء الائتلاف المدني الأمازيغي المنبثق عن المناظرة الوطنية الأولى للحركة الأمازيغية المنعقدة ببوزنيقا يومي 9 و 10 يناير 2016، تعلن تعاقدها والتزامها ب:
– الاسهام في تحقيق التحول الديمقراطي، بشكل عام، ومراجعة الخيارات الكبرى في هوية الدولة وسياساتها اللغوية والثقافية بشكل خاص، عبر مأسسة هذه الاختيارات على مستوى بنية الدولة والسلطة، بما يمنحها شروط وفرص التمكين والامتداد الفعلي في مسار البناء الديمقراطي وتغيير البراديغم السائد والمتصلب، وتطوير الذهنيات والممارسات.
– المناهضة الفعلية لكل السياسات الاقصائية وكافة أشكال التمييز التي تنهجها الدولة المغربية تجاه الأمازيغية وكل مكونات الثقافة الوطنية.
– التأكيد على أن “الأمازيغية ملك للمدافعين عنها والعاملين والمنتجين بها ومن أجلها”، والقادرين على مصاحبة تنامي هذا الوعي وتجسيده في ممارسات مؤسساتية ملموسة، والعمل على حماية هذا المسار وتعميقه وإرسائه القانوني والمؤسساتي والعلمي.
– الترافع والعمل من أجل مراجعة التصورات والقوانين في أفق مقاربات ترابية مبنية على العدالة المجالية والتدبير الديمقراطي الناجع قادرة على تحرير الإمكانات وتحقيق المشاركة الفاعلة في الشأن العام. وما يقتضيه ذلك من لاتمركز على مستوى بنيات الدولة وسياساتها العمومية، وعلى مستوى بنية الإطارات والحالة الذهنية المتحكمة في تصورات النخب.
– الانفتاح على كل مكونات المجتمع المدني الرامية إلى تحقيق مغرب العدالة الاجتماعية ومغرب الحقوق والحريات، المكرس للتعدد اللغوي والتنوع الثقافي. والعمل على تشكيل جبهة وطنية للدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وحقوق الشعوب.
تطوير الفعل الأمازيغي عبر العمل على تحقيق امتداد اجتماعي مؤثر، وذلك عبر تطوير الخطاب والممارسة ليعكسا الانتظارات والتطلعات الإستراتيجية الأمازيغية، والمساهمة الفاعلة في بناء دولة ديمقراطية ومجتمع الحريات والعيش المشترك.
– العمل على تطوير آليات الفعل الأمازيغي برسملة وترصيد التراكمات، في أطار الفعل المؤسساتي والعمل المشترك بآلياته الفاعلة والحديثة، المرتكز على الديمقراطية، والتدبير العقلاني والمتجرد، والمنحاز للأمازيغية باعتبارها مرتكز لبناء الدولة الديمقراطية.
“الأمازيغية ملك لكل من يعمل من أجلها”