الصفحة الرئيسية

الإهمال يودي بأزيد من 40 ألف شجرة بزاكورة

اسماعيل المالكي

يعيش الحزام الأخضر بإقليم زاكورة على وقع إهمال كبير ما جعل أزيد من 40 ألف شجرة تموت، الأمر الذي جعل الفاعليات والنشطاء في المجال البيئي والجمعيات البيئية داخل الإقليم يدقون ناقوس الخطر من الموت الكلي لما تبقى من الحزام الذي أضحى يابسا والذي رصدت له ميزانية ضخمة فاقت 46 مليون درهم، فقد فاز المشروع البيئي، بجائزة الحسن الثاني للبيئة، صنف مبادرات الجماعات الترابية، التي تنظمها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة كل سنة، بعد غرس 120 ألف شجرة فيما سمي بالحزام الأخضر، والذي لم تبقى منه الآن سوى بعض الشجيرات تصارع الموت.

 

وكان من المرجح أن يجعل المشروع الذي بدأ سنة 2019، ويمتد على مساحة 300 هكتار، المنطقة تحظى بمساحات غابوية مغروسة، وتساهم في تعزيز رصيد الإقليم من القطاع الغابوي بخلق فضاء يوفر الحماية للتنوع الاحيائي، والحد من زحف الرمال القادمة من الجهة الجنوبية الغربية، بالإضافة إلى حماية المدينة من تأثيرات الرياح القوية المحملة بالغبار، من خلال المساهمة في تلطيف الجو بالمدينة؛ وكذلك تعزيز رصيد المدينة من المساحات الخضراء وأماكن الترفيه، والحد ظاهرة التصحر التي تنخر في شرايين المنطقة التي تتكون من واحات ممتدة من محاميد الغزلان جنوبا إلى مزكيطة شمالا، وهي التي تعاني من مشاكل بيئية عديدة من بينها الجفاف، والنقص الحاد في الموارد المائية، بالإضافة للحرائق التي تواترت على المنطقة بشكل كبير خاصة في الآونة الأخيرة، ما جعل مساحات كبيرة من أشجار النخيل بهذا السبب أو بمرض البيوض، فمشروع الحزام اليابس حسب تعبير المهتمين بشأن البيئي هناك، حيث نبهت جمعية أصدقاء البيئة إلى ما سمته جريمة بيئية بسبب الإهمال الذي تعرض له مشروع الحزام بزاكورة، الأمر الذي تسبب في موت أزيد من 40 ألف شجرة وهو ما يمثل ثلث الأشجار المغروسة في مشروع الحزام الأخضر بالمنطقة.

وفي هذا الصدد يقول جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بزاكورة، في شريط فيديو توصلت جريدة أزول بريس بنسخة منه، “إن أزيد من ثلث الأشجار المغروسة قد ماتت بل النصف تقريبا، وليس بسب العطش بل بسبب الإهمال، ذلك أن المشروع يعتمد على إعادة استعمال المياه العادمة، وهي متوفرة بشكل كافي هنا، وإن ترك هذه الأشجار تموت هو جريمة بيئية لا يجب السكوت عنها.
كما نبه أقشباب إلى كون المشروع قد كلف ملايير السنتيمات، أما عن الجهة التي تتحمل مسؤوليتها فيما سمته جمعية أصدقاء البيئة “جريمة بيئية” بحسب نفس المتحدث فهي “رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، بصفته حامل المشروع ومنفذه، حيث نبهت الجمعية، إلى ضرورة متابعة المشروع، ثم عامل الإقليم الذي عليه أن يراقب تنفيذه واستمراريته، إذا كان المجلس الإقليمي لم يقم بدوره في مشروع كبير كهذا، فلابد من فتح تحقيق استعجالي، للوقوف على أسباب إهمال هذا المشروع البيئي الذي احتضنته الساكنة ودافعت عنه لما فيه من أهمية.
وتجد الإشارة إلى أن المنطقة تعيش على وقع جفاف حاد منذ مدة طويلة، حيث تعالت صراخات كثيرة من قبل الغيورين على الإقليم، لإعلانه منطقة منكوبة.

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.