الإتحاد الإشتراكي بإنزكَان يطالب وزارة الداخلية بإلغاء صفقة كراء مرابد الجماعة لهذا السبب

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

لازالت تداعيات صفقة كراء المرابد لجماعة مدينة إنزكَان،تلقي بظلالها على الأحداث، بعدما شهد شاهد من أهلها من الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي والمنتمية لحزب العدالة والتنمية،من كون هذه الصفقة شابتها خروقات وتجاوزات لعدم تقيد المجلس الحالي بمجموعة من الشروط الجاري بها العمل في مثل هذه الصفقات العمومية.
هذا وبعدما سبق للفرع الحزبي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة إنزكَان أن نبه في بلاغات وبيانات سابقة إلى خطورة تمادي مكتب المجلس الجماعي في تدبير شؤون المدينة بطرق تشوبها الخروقات والإختلالات،طالب ذات الفرع في رسالة وجهها إلى وزارة الداخلية في شخص عامل عمالة إنزكان أيت ملول يوم الخميس 22 أبريل 2021،بالتدخل وإلغاء طلب العروض الخاص بالتدبير المفوض لمرابد جماعة إنزكان ولمدة عشر سنوات.
ومما جاء في الرسالة أن طلب العروض انصب على ستة من المرابد الواقعة وسط المدينة والمنطقة الجنوبية الشرقية التي تحتاج في الواقع إلى تأهيل حقيقي برؤية استراتيجية تستشرف المستقبل خاصة.
ويؤكد الفرع الحزبي فيها،أنه يرى بشكل يومي المشاكل التي يعرفها وسط المدينة سواء في السير والجولان حيث تسود الإختناقات المرورية الحادة وخاصة في أوقات الذروة وبشكل تام في المناسبات الدينية،زيادة على كون البنيات التحتية والمجالات العمرانية تعاني من التقادم الهشاشة مما يستدعي التدخل لإنقاذها ومعالجتها.
وأشار بالخصوص إلى أن المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعد مجالا للإستثمار الواعد تتوفر اليوم على رصيد عقاري قابل للإستغلال في المشاريع الإستثمارية ذات المردودية والقيمة المضافة الكفيلة بإنتاج فرص الشغل وضمان مداخيل مهمة للجماعة فضلا عن كون هذه المنطقة مشمولة ببرنامج التجديد الحضري للمدينة الذي وافق عليه مجلس الجماعة في دورته بتاريخ 11 دجنبر2020.
وذكر أن دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمدينة إنزكَان شابته اعتلالات شكلية موضوعية،بحيث عجزالمجلس الجماعي الحالي عن إنجاز أي مشروع استثماري بالمدينة وأمضى كل مدته الإنتدابية فقط في تفويت المشاريع والمرافق العمومية التي أنجزتها وجهزتها المجالس الجماعية السابقة.
ولهذه الأسباب كلها،التمس الفرع الحزبي لحزب الإشتراكي للقوات الشعبية بمدينة إنزكان،من عامل العمالة التدخل عاجلا لإلغاء طلب العروض وإيقاف هذه الصفقة التي يحاول مكتب المجلس الجماعي في أنفاسه الأخيرة من ولايته دق آخر مسمار في نعش المدينة وحرمان المجالس التي ستنبثق عن الإنتخابات المقبلة من أي فرصة للعمل والإستثمار.