الأمازيغ أجانب بالمغرب أو مستعمَرين هذا ما تؤكده محكمة الاستئناف بالرباط

       لعل من ألفبائيات المحاكمة العادلة أن يتم التداول ومناقشة  والنطق بالأحكام باللغة التي يتداولها المتقاضي في كل قضية تهمه، ويتم اللجوء إلى الترجمة فقط قي حالتين الأولى أن يكون المتقاضي أجنبيا أو أن تكون الهيأة الموكلة لها البث في القضية مستعمرة بكسر الميم لبلد المتقاضي.                                                                              أسباب النزول، أن قاعة الجلسات الخاصة بالبث في الجرائم الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط  شهدت واقعة ذهبت نفس المنحى بحيث انعدم التواصل بين الهيأة القضائية والمتقاضية الضحية القاصر ووالدها الذين تعذرا عليهما فهم الأسئلة المطروحة عليهما بالعربية كما تعذر على الهيأة القضائية التواصل بالأمازيغية كلغة دستورية ما يعتبر خرقا لمقتضبات المادة الخامسة يجب على كل الشرفاء من هيئة الدفاع إثارته والدفع به.                                                   في اتصال الموقع مع دفاع الضحية الأستاذ محمد ألموا لمحام بهيئة الرباط أكد لنا الواقعة مضيفا انه اثناء بث الهيئة القضائية في ملف جنائي يتعلق بالتغرير بقاصر وافتضاض بكارتها واثناء مناقشة الملف تعذر على الضحية القاصر ووالدها فهم الأسئلة المطروحة عليهما من قبل القاضي، تدخل دفاعها “الأستاذ المو محمد” بتذكير المحكمة بان موكلته لا تتحدث سوى اللغة الامازيغية، الأمر الذي خلق حالة ارتباك في القاعة، بحيث بدأ البحث عن شخص يتولى الترجمة ليستقر الأمر على احد المتقاضيات المتواجدة بالقاعة ، هذه الأخيرة تولت عملية الترجمة للضحية ومباشرة بعد أخد دفاع الضحية الأستاذ كلمة للمرافعة بالملف استهل موضوعها بكون هذه الواقعة وضعت مكسب ترسيم الامازيغية أمام المساءلة، مضيفا إن مبادئ المحاكمة العادلة لا تتحقق إلا بمحاكمة الأشخاص باللغة التي يفهمونها وان الترجمة لم تعد مقبولة في ظل المكانة الدستورية الحالية للأمازيغية الترجمة لا نلجأ لها إلا في حالة تقاضي الأجانب لينتفض ممثل النيابة العامة طالبا من المحكمة تذكير الدفاع بخروجه من الموضوع وخوضه بمزايدات سياسية لا علاقة للمحكمة بها الامر الذي رد عليه المحامي بكون ما أثاره يدخل في مهام الدفاع وصون حقوق موكلته وان سنده في ذلك هو الوثيقة الدستورية خاصة المادة الخامسة منها والخطاب الملكي 9مارس الذي كان بمثابة إطار مرجعي بلورت تصوراته في الوثيقة الدستورية وانه كان بإمكانه قانونيا إثارة دفع بخرق مقتضيات المادة الخامسة من الدستور والتمسك بتطبيقها.