الأغلبية بمجلس النواب تستعد للدخول السياسي والاجتماعي بالبرلمان

في إطار الاستعدادات للدخول البرلماني المقبل، وتعزيزا لعملها التنسيقي، عقدت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 07 شتنبر 2022، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة السيد محمد غياث رئيس الهيئة، وحضور السيد أحمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والسيد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خصص للتحضير الجيد لهذا الدخول، وللتداول في مستجدات الساحة السياسية، وعدد من القضايا الوطنية والبرلمانية.

في بداية هذا الاجتماع، توقف أعضاء الهيئة عند مضامين الخطاب الملكي الأخير بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب، والذي شكل خارطة طريق في تحديد ملامح السياسة الخارجية لبلادنا بشأن علاقتها مع شركائها، وفي هذا الإطار، أكد أعضاء الهيئة على ضرورة استمرار المؤسسة التشريعية في تعبئتها القوية من خلال مساهمة دبلوماسيتها البرلمانية، في ضوء مضامين الخطاب الملكي، بما يعزز المكتسبات التي تم تحقيقها في إطار الدفاع عن القضية الوطنية.

ومن جهة أخرى، ثمنت الهيئة الأدوار الإيجابية التي يقوم بها مغاربة العالم على كافة المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والتنموية، داعية في ذات الوقت إلى ضرورة الانكباب على هذا الملف، من خلال تنظيم لقاء دراسي تساهم فيه كافة الفعاليات المهتمة بالموضوع، وذلك بغاية الخروج باقتراحات وتوصيات تخص تطوير والرفع من أداء المؤسسات ذات الصلة بقضايا مغاربة العالم.

كما تطرقت الهيئة إلى مستجدات الساحة السياسية، ورهانات العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية، حيث أكد الجميع على ضرورة الإسراع بإنجاز تقارير مجموعات العمل الموضوعاتية والمهام الاستطلاعية المؤقتة الجارية، وإخراجها إلى حيز الوجود، علاوة على أهمية إعمال جميع الآليات الرقابية الأخرى خلال الدخول البرلماني المقبل من أجل مناقشة جل القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني.

وفي إطار العمل البرلماني دائما، توقفت هيئة رئاسة الأغلبية بمجلس النواب عند عدد من مشاريع ومقترحات القوانين قيد الدرس بالمجلس، والتي يجب ايلاؤها العناية الكاملة بالنظر لأهميتها القصوى في المساهمة في تعزيز مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي تقرر تنظيم لقاء دراسي بشأنه لإحاطته بكافة ضمانات النجاح والتنزيل الأمثل خدمة للاقتصاد الوطني الذي هو في حاجة ماسة إلى دفعة قوية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية جراء مخلفات وتداعيات جائحة كوفيد-19، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي نفس السياق، وبالنظر لحجم انتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وما يعلقونه من آمال على أن يكون هذا الدخول البرلماني حاملا في طياته لأجوبة واقتراحات عملية وفعالة وناجعة للإكراهات التي تعاني منها بلادنا، فقد تقرر عقد لقاءات تشاورية دائمة ومنتظمة لأعضاء الهيئة من أجل مواكبة وتتبع المسار التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية بتنسيق وتعاون مع الحكومة بما ينعكس إيجابا على الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين وبما يخدم المصالح الاقتصادية لبلادنا.