افتتاحية العدد 41 من نبض المجتمع : الأغلبية الحكومية تقبر الطابع الرسمي للأمازيغية

في سابقة غير مسؤولة ولا محسوبة العواقب، أقدمت الفرق البرلمانية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال تأجيل الحسم في تاريخ وضع التعديلات على القانونين المتعلقين بإعطاء الطابع الرسمي للأمازيغية إلى موعد غير محدد، وبذلك تكون هذه اللجنة قد حسمت عملية اقبار القانونين المذكورين بتواطؤ من الفرق البرلمانية، وبذلك تكون اللجنة قد ارتكبت جريمة سياسية في الفصل 5 من الدستور الذي يقر رسمية الأمازيغية وأقر ضرورة اخراج قانون تنظيمي لتفعيله والمعروف لدى فقهاء القانون أن “كل تأخير غير مبرر هو بمثابة جريمة سياسية تستدعي المحاسبة”، على حد تعبير الاستاذ أحمد أرحموش المحامي والناشط الأمازيغي.
وسبق أن كتبنا في هذا المنبر أن ما تم إيداعه في البرلمان، في الشوط الاضافي الاخير لحكومة بنكيران، تحت مسمى “مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية” لم يكن مرضيا ولا منصفا، وكان موضوع، تناولناه مع باقي مكونات الحركة الأمازيغية بانتقادات واسعة، وقدمنا في شأنه ملاحظات واقتراحات لتجويد مقتضيات تفعيله، إلا أن الأغلبية الحاكمة ظلت تعمل ما في وسعها من جهد لإقبار القانونين رغم كل ما قيل حولهما. وبدل السعي للإفراج عنهما بعد تعديلهما ليكونا في مستوى التطلعات إلا أن التأجيل الممنهج أصابهما من جديد إلى أجل غير مسمى.
وقلنا كذلك، وفي حينه، أن نص المشروع بالصيغة التي تم إيداعها بمكتب مجلس النواب خلف انطباعا سلبيا للغاية، وأكدنا غياب الإرادة السياسية والجدية اللازمة للتعاطي مع هذا الملف، لذلك فإن نبرة التشاؤم التي سادت وتسود صفوف الحركة الأمازيغية وعموم الديمقراطيين، لها دلالتها ومشروعيتها، واليوم نتفاجأ بتأجيل الحسم في المشروع على علته بمبررات واهية، ومن طرف الأغلبية الحكومية الحالية، هروبا من تحمل المسؤولية والالتزامات التي يفرضها الموضوع من توفير كل الظروف المعنوية والتشريعية والمادية لتنزيل مقتضيات الدستور في شأن الأمازيغية.