افتتاحيات الصحف اليومية المغربية، اهتمت بالشغب في الملاعب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية..

انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة اليوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، على مواضيع راهنة متنوعة، في مقدمتها الشغب في الملاعب، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وهكذا، تطرقت (أوجوردوي لوماروك) إلى أعمال الشغب في الملاعب، حيث استنكرت الأحداث “الخطيرة جدا” التي شهدها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط عقب اللقاء الذي جمع بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي.

وضمن هذا السياق، قال كاتب الافتتاحية إنه بالرغم من عدم سقوط قتلى بالنظر إلى مستوى الشغب المرتكب، فإن الأمر اليوم أصبح أكثر إلحاحا للتفكير بشكل جدي في هذه الظاهرة التي يمكن أن تتفاقم وتنتقل إلى خارج الملاعب، مشيرا إلى أنه لايمكن أن تعزى إلى المستوى المعيشي أو إلى المنظومة التربوية.

وأبرز أن هذه الظاهرة هي نتيجة لامتعاظ ذي طبيعة مجتمعية تشعر به فئة من الأفراد تتسبب في اندلاع أعمال الشغب، داعيا الباحثين في العلوم الإنسانية وعلم الاجتماع إلى المساهمة بخبراتهم في تفسيرها.

من جانبه، أكد كاتب الافتتاحية في صحيفة (لوبينيون)، الذي أعرب عن “ذهوله” من “هذه الزيادة غير المتوقعة في العنف” أن “هذا الشغب ليس ظاهرة خاصة بالمغرب”؛ مذكرا بأن المسؤولين الإنجليز لم يستطيعوا القضاء أبدا على الشغب في ملاعب البلاد خلال محاولتهم الأولى، ولكنهم انكبوا في مكاتبهم على معالجة هذه الظاهرة، مسلحين في ذلك بترسانة قانونية قبل تحقيق النتائج الاستثنائية التي نشهدها اليوم.

وأوضح أن السلوك العدواني للفرد في التظاهرات ذات الطبيعة الاجتماعية “ي نظر إليه أنه متنفس”، من حيث إطلاق العنان “للتعبير عن رفض جميع أشكال القواعد الاجتماعية والسلطة”.

واعتبر أن ما حدث في نهاية كلاسيكو الجيش الملكي-المغرب الفاسي” يسائل منظومة العدالة والأمن، كما يسائل الصحافة، ويدعو أيضا إلى وضع ترسانة قانونية من أجل القضاء على ظاهرة التعصب ومعاقبة المتعصبين بشدة”.

وفي موضوع آخر، دعت (البيان)، التي تطرقت إلى إشكالية التهاب أسعار المواد الغذائية، الحكومة إلى البحث عن حلول ناجعة للتعامل مع “هذا الارتفاع الكبير في الأسعار”. وفي هذا الصدد، أكد كاتب الافتتاحية على الحاجة إلى “محاربة الوسطاء بكل حزم”، الذين يشعلون أسعار المنتجات الاستهلاكية بطريقة غير مشروعة.

كما طالب، في هذا السياق، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المضاربة التي لا تزال تعصف بالنسيج التجاري على حساب كل من الفلاحين والمستهلكين، داعيا، في هذا الإطار، إلى تحقيق مزيد من الإنصاف في المجال الفلاحي من خلال توحيد وتنظيم الأسواق المحلية.