اصدار كتاب عن “البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك” للمؤلف اوسي موح لحسن

صدر عن مطبعة النجاح الجديدة كتابا جديدا للصحافي بموقع أحداث أنفو والاحداث المغربية “موح لحسن” ويحمل عنوان ” البرلمان المغربي في ظل ثلاثة ملوك”.

الكتاب من الحجم المتوسط وهو من 216 صفحة, وهو حاليا في الأكشاك بالمدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وسيتم توزيعه في مجمل نقط البيع بالمملكة, وهو من تمويل الصالحي المختار أحد الشباب الواعدين في مجال النشر.

الكتاب, حاول الخوض في أعماق التجربة البرلمانية منذ ولادتها الى اليوم وتوقف عند أبرز المحطات الانتخابية التشريعية والسياقات السياسية والاجتماعية التي أفرزتها في عهد ثلاث ملوك بدءا من عهد المغفور له محمد الخامس الى عهد الراحل الحسن الثاني وصولا الى عهد الملك محمد السادس حيث تبوأ البرلمان مكانة متميزة في البناء المؤسسي الوطني، وأصبح بالفعل، سلطة تشريعية قائمة الذات يمكنها أن تواكب مسلسل التجربة الديمقراطية بالمملكة.

ويأتي الكتاب على مشارف إجراء ثالث انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011 والحادية عشر في الحياة السياسية للبلاد بعد الاستقلال . هو مسلسل انطلق منذ خريف سنة 1956 وامتد الى اليوم، عاش خلالها المغرب تجارب تشريعية أفرزت مؤسسات تمثيلية أولها كان بالتعيين قبل أن يصبح الإنتخاب آلية لاختيار ممثلي الأمة.

ويقول مؤلف الكتاب “أن يكون البرلمان الحالي سلطة قائمة الذات والمصدر الوحيد للتشريع وببناية خاصة وموارد بشرية مؤهلة، فذلك مالم يكن متوفر لسابقيه.. بل لم يكن يحلم به جيل من أسسوا اللبنات الأولى لمؤسسة تشريعية لم يكن مرغوبا فيها قبل أن يحتفي بها في الدستور الجديد لسنة 2011.

رغم ذلك كان برلمان الأمس ببنيته وتركيبته برلمانا حقيقيا على طول التجارب الذي شهدتها بلادنا. ورغم أن لاسلطات له من قبل فإنه لجأ للمكن والمستحيل لمراقبة عمل الحكومة مشهرا سلاح سحب الثقة بل والتنافس الحقيقي مع جهات أرادت جعله مجرد غرفة تسجيل في مرحلة  لم يكن مرغوبا حتى في الديمقراطية ذاتها.

ويضيف المؤلف أنه كان عبد الواحد الراضي محقا حين قال إن المغرب كان في بئر غارق وخرج منه بفضل المثابرة والنضال، وأنه بفضل الإرادة غير الأشياء وأصبح الشعب يتحكم في مصيره. وبعد أن كان برلمان الأمس ضعيفا فإن الإصلاح وإن كان بجرعات محسوبة، أصبح الآن قويا وسلطة قائمة الذات وليس مجرد جهاز يؤثت المشهد السياسي، ولا يزال الرهان ليصبح مؤسسة تعكس حقيقة المجتمع المغربي وقاطرة للتنمية السياسية، وفي مستوى ثان يفترض أن يكون فضاءا للحوار من مستوى رفيع وميدان تتنافس فيه الأفكار والبرامج وليس الأشخاص والأفراد.

هي مسافة بعيدة بين برلمان غير مرغوب فيه وبرلمان يحتفى به.. لكن ما يفتقده برلمان اليوم مقارنة ما برلمان الأمس من الرجال ذووا المصداقية والنزاهة والكفاءة. وهو الرهان الذي سيتواصل بمناسبة كل استحقاق انتخابي, خاصة أن المرحلة الجديدة كما أكد على ذلك الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة تتطلب “انخراط الجميع, بالمزيد من اليقظة, بعيدا عن الصراعات الفارغة وتضييع الوقت والطاقات”.