استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير تجر وزيرين للمساءلة البرلمانية

ساءل النائب البرلماني حسن أوربيط عن فريق التقدم والاشتراكية، الحكومة عن أسباب استثناء أكادير من إنشاء منطقة حرة للتصدير ومنطقة “الأف شور”.

وجاء في السؤال الكتابي لفريق التقدم والاشتراكية، الموجه إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، وإلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، “ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتحويل أكادير إلى قطب صناعي وخدماتي جهوي متميز”.

وأضاف أمربيط أن “إقليم أكادير يتوفر على مؤهلات بشرية وطبيعية وبنية تحتية ومؤسسات تكوينية من شأنها أن تمكنه من التحول إلى منطقة صناعية رائدة في المغرب، خصوصا إذا ما استفاد من الدينامية التي تشهدها بلادنا على مستوى مشروعيْ تسريع وتيرة الانتقال الرقمي والتموقع بشكل أفضل على مستوى الاستثمارات إقليميا وقاريا”.

وتابع : “لكن على الرغم من ذلك، يظل هذا الإقليم محروما من منطقة حرة للتصدير ومنطقة “أوف شور” مُجهزتين ومُهيأتين لاستقبال الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدماتية المتنوعة، باعتبار أن هذا النوع من المناطق له أهمية قصوى في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بفعل ما تتوفر عليه من تجهيزات، وما تتمتع به من تحفيزات ومزايا استثمارية”.

ونبه إلى أن “إنشاء هاتين المنطقتين بأكادير من شأنه أن يخلق عددا مهما من مناصب الشغل لفائدة خريجي الجامعات ومدارس المهندسين ومراكز التكوين المهني وغيرهم، مما سيساهم بكل تأكيد في تنويع مصادر الدخل وتأهيل الكفاءات المحلية، والرفع بالتالي من مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم الذي لا يزالُ يعتمد بشكل أساسي على قطاعيْ الفلاحة والسياحة فقط”