استئناف نشاط الصيد الصناعي بالموانئ الجنوبية 

.عبداللطيف الكامل//

في ظل الوضعية الحالية لقطاع صيد السمك الصناعي بالموانئ الجنوبية التي شهدت إضرابات متتالية لبحارة مراكب السمك،منذ 6 يناير2017 إلى حد كتابة هذه السطور،انعقد اجتماع طارئ،يوم الخميس19 يناير 2017بالدارالبيضاء بطلب من وزير الفلاحة والصيد البحري بين صناعيي تحويل وتثمين منتوجات البحر وأرباب المراكب بالموانئ الجنوبية.

وحسب بلاغ للنقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير ،توصلنا بنسخة منه،فإن الإجتماع المذكور الذي ترأسه عزيز أخنوش وحضرته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري،تمخض عن نتائج إيجابية بين الأطراف المعنية تتعلق أساسا بتوقيف الإضراب واستئناف العمل بالموانئ المتوقفة وبملف الزيادة في ثمن تموين الوحدات الإنتاجية للأسماك السطحية.

      وأشار البلاغ ذاته إلى أن وزير الفلاحة والصيد البحري قدم ضمانات للمتفاوضين من أجل استئناف نشاط مراكب الصيد بالموانئ الجنوبية والعمل على إيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف بخصوص الزيادة في ثمن تموين الوحدات الصناعية لأسماك السطحية .

وعلى إثر هذه النتائج أعلنت النقابة المهنية لأرباب المراكب الصيد الصناعي بميناء أكادير عن استئناف نشاط الصيد في جميع الموانئ المتوقفة من أكَاديرإلى الداخلة ابتداء يوم الإثنين 23 يناير2017،على أساس انطلاق المفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل بين مهنيي الصيد البحري وصناعي الأسماك السطحية.

لكن ورغم هذا الإتفاق والبلاغ الصادرعن النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير،فإن استئناف العمل بالموانئ الجنوبية  سيعرف إرباكا،كما صرح بذلك للجريدة رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب محمد أعضيض.

مبررا ذلك بكون العديد من المراكب ومعها البحارة لم تتضح لهم الصورة الحقيقية لمضمون الإتفاق الذي ما زال يكتنفه الغموض واللبس بسبب عدم توقيع وتأشيرالوزارة الوصية عليه،إذ حمل فقط توقيع الطرفين المتفاوضيين.

زيادة على أنه لم يشر  إلى المطلب الحقيقي للبحارة وهو التنصيص في الإتفاق على قبول طلب البحارة بالزيادة في ثمن السمك بما لا يقل عن 30سنتيما في الكيلو الواحد للرفع من أجورهم المتدنية.

علما أن بحارة مراكب صيد السردين والسمك السطحي أضربوا عن العمل احتجاجا على تدني أجورهم الشهرية التي لا تتعدى 3500 درهم في الوقت الذي يزاولون نشاطهم البحري ويتكبدون الأخطارليل نهار.

بحيث أرجعوا هزالة هذه الأجرة الشهرية إلى الثمن الزهيد الذي يباع فيه السمك للوحدات الصناعية،حيث يباع فيه الكيلو الواحد للسردين بالداخلة بثمن درهمين و30سنتيما و بالعيون بدرهمين و65 سنتيما و بطانطان و أكَادير بدرهمين و70 سنتيما.

كما أن تجارالسمك بالجملة(الوسطاء)يضطرون إلى أخذ،وبنوع من الضغط  على مراكب الصيد،حوالي 200 صندوقا من السردين بشكل مجاني،كشرط مسبق لكي يشتروا حمولة المركب من السمك السطحي.

وهذا وما يتضررمنه فعلا البحارة وربابنة المراكب سواء من تصرف تجارالجملة (الوسطاء)من جهة أومن هزالة الثمن من جهة ثانية ليبقى المستفيد من الأسماك السطحية الوسطاء(تجارالسمك بالجملة)أولا وأرباب المصانع ثانيا واللوبيات المختصة في المتاجرة بالأسماك من أرباب المراكب وغيرهم ثالثا.

هذا وكان الإضراب الذي تبنته نقابة أرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير،التي يترأسها محمد أمولود،يهدف إلى تحقيق شيئين:المطالبة بسد الخصاص لليد العاملة من البحارة العاملين بالقطاع،والمطالبة بتثمين المنتوج(سمك السردين).

لكن الوزارة قد استجابت للنقطة الأولى،بحيث فتحت الباب في وجه المتدربين الجدد،في حين بقيت النقطة الثانية معلقة،بسبب عدم المصداقية في الشخص المفاوض حول ثمن البيع،بعدما اتهمت الوحدات الصناعية النقابة الداعية إلى الإضراب ب”تسييس”المشكل بعدما حرضت البحارة على الإضراب من أجل الضغط على الوحدات الصناعية وابتزازها .

ورأت أيضا أن الإضراب محكوم عليه بالفشل لأنه لم يشرك بتاتا البحارة المعنيين أولا وثانيا بالزيادة في ثمن البيع،بل تم الضغط عليهم وجعلهم وسيلة لتحقيق مآرب شخصيات نفعية و لوبيات معروفة تتاجر بمشكل الثمن.

في الوقت الذي أعلنته فيه بعض الوحدات الصناعية عن استعدادها الزيادة في ثمن السردين بشرط أن يكون التفاوض معها مباشرة مع البحارة والربابنة ومن يمثلهم لا مع أرباب المراكب.