في مساهمته في النقاش الذي فتحته جمعية تايري ن واكال بخصوص خيارات الحركة الأمازيغية ما بعد الدسترة، أكد الاستاذ احمد ارحموش بأن دستور 2011 يشكل حدا فاصلا بين مرحلتين ولا يمكن الاستمرار بنفس اساليب العمل المستعملة من طرف الحركة الامازيغية قبل ذلك. وتساءل المحاضر لماذ لم يعين أي عضو من الحركة الامازيغية في المؤسسات التي أنشأت منذ 2011 وبقيت الحركة تتبع نهج المقعد الفارغ مما يفقدها فرصة التأثير لصالح الأمازيغية من داخل المؤسسات، ونفس الشيء يقال عن رفض وتردد البعض في دخول غمار العمل السياسي. هذا الأخير الذي يفرض نفسه اليوم بعد أن أصبحت الأمازيغية لغة رسمية وهو ما يحتم العمل على مأسستها ونقل النضال الى داخل المجالس المنتخبة، بدل الاكتفاء بالاحتجاج والمطالبة.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.