تسبب ملف أسعار المحروقات في جدل كبير داخل قبة البرلمان، اليوم الاثنين، وذلك بحضور لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
ويأتي هذا الجدل بعد أن شهد قطاع المحروقات منذ أسابيع ارتفاعات صاروخية في أسعار البنزين والكازوال الأمر الذي خلف حالة من الغضب بين عموم المواطنين.
وحيال ذلك، قال لحسن الداودي، إن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب يعود لارتفاع أسعار البترول على مستوى السوق الدولية.
وأوضح المتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن حكومته لا يمكنها التحكم في أسعار المحروقات، مشدداً على أن ما يمكن التحكم فيه حاليا هو هامش ربح شركات المحروقات.
وأضاف المسؤول الحكومي قائلا: “إذا بلغ سعر النفط 100 دولار للبرميل فإن الحكومة ستتخذ بعض التدابير على حساب ميزانية الدولة لأنه لا بد لطرف معين أن يؤدي الثمن (المستهلك أو خزينة الدولة). مردفاً أن الحكومة بصدد اتخاذ تدابير أخرى بالموازاة مع إخراج مرسوم تسقيف أرباح شركات المحروقات.
ورأت عدد من الفرق البرلمانية في مداخلاتها أن أسعار المحروقات تثقل كاهل المواطنين وتهدد قدرتهم الشرائية.
ودعت مجموعة من الفرق، حكومة سعد الدين العثماني، إلى اتخاذ تدابير واقعية لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.