اخنوش بـالبرلمان : “طاحت الصمعة علقو الحجام”

ردا على الانتقادات التي وجهها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعمل المكتب الوطني للسلامة الصحية، والتي شملت عدم خضوع الفواكه والخضر والنباتات العطرية الموجهة للاستهلاك الداخلي للمراقبة قال عزيز اخنوش ” إن الفواكه والخضر التي يستهلكها المغاربة مراقبة”

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اضاف “نحن نراقب الضيعات الفلاحية بأكملها ولا نفرق بين الفواكه والخضر المعدة للتصدير والموجهة للاستهلاك الداخلي”.

وسجل أخنوش أن النقاش الذي أثير حول عمل المكتب الوطني للسلامة الصحية ينطبق عليه المثل القائل “طاحت الصمعة علقو الحجام”.

وتابع أخنوش مشددا على أهمية دور الجماعات المحلية في تأهيل أسواق الجملة بإمكانية التتبع في جميع المدن من أجل المراقبة، وكذلك الأمر بالنسبة للمجازر، حتى يتسنى لمراقبي المكتب القيام بأكم أدوارهم.

واشار أخنوش بأنه مستعد للإجابة على أي سؤال متعلق حول أونسا، مشيرا إلى أنهم “رجال أنجحوا عملية عيد الأضحى ويقومون بأدوارهم”، مضيفا بأن أطر المكتب اشتغلت ولم تتوفر لديها الإمكانيات ولا يجب تدمير مجهوداتهم، بل دعمها وتثمينها في المستقبل، وأن يتحمل كل مسؤوليته في هذا الصدد.

وفي سياق اخر قال عزيز أخنوش، إن مخطط “أليوتيس” لتنمية قطاع الصيد البحري يعتبر من أهم المخططات التي حققت “نتائج ومؤشرات مهمة” .

وأبرز أخنوش في معرض جوابه على سؤال محوري حول “حصيلة مخطط “أليوتيس” وآفاق قطاع الصيد البحري” بمجلس النواب، أنه بفضل المخطط فإن حوالي 96 بالمائة من الأصناف البحرية أصبحت تدبر عن طريق مخططات لتهيئة المصايد مقابل 5 في المائة سنة 2007، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام قد عرف إجمالا تحسنا بمعدل سنوي يقدر ب 8.7 بالمائة ليصل الى 17.3 مليار درهم سنة 2018.

وسجل الوزير أن كمية الأسماك المصطادة بلغت مليون 370 ألف طن سنة 2018 ، أي بنسبة ارتفاع بلغت 74 بالمائة مقارنة ب2007 (11 مليار درهم مقابل 6.7 مليار درهم سنة 2007)، مشيرا إلى أن الصادرات عرفت انتعاشا، حيث سجلت ارتفاعا غير مسبوق لرقم المعاملات ليبلغ 2.4 مليار دولار حاليا مقابل مليار و200 مليون دولار المسجلة سنة 2007.

وبخصوص الجانب الاجتماعي، يضيف الوزير، تم تعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع العاملين بالقطاع بما في ذلك بحارة الصيد التقليدي بكافة الموانئ وقرى الصيد، وتعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل جميع فئات الصيادين ابتداء من يناير 2018.