احتجاج التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالرباط

نظمت التنسيقية النقابية و الحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية  يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل  و الشؤون الاجتماعية تنديدا بتواطؤ وزارة التشغيل مع لوبي الفساد الذي حول هذا المرفق المشترك إلى إقطاعية لا تخضع لأي قانون تحتكم أجهزتها  غير الشرعية لقانونها الخاص كأننا نعيش عهد السيبة, والفظيع في الأمر ما صرح به وزير التشغيل مؤخرا ,من كون تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 هو مجرد “تنبيه اخوي”, أخوة مشبوهة جعلت من وزيرا بالحكومة يعانق الفساد المالي و الإداري عكس وزراء التشغيل السابقين . . وهذا بيان الوقفة الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 28 يناير 2014 أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط تحت شعار:” ضد الدعم الرسمي للفساد داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “:

نحن أعضاء التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المشاركون في الوقفة الاحتجاجية المنظمة يوم الثلاثاء 28 يناير 2014 أمام مقر وزارة التشغيل بالرباط، للاحتجاج على تراكم وتنوع الخروقات التي تُرتكب في التعاضدية العامة، في خرق واضح لكل الضوابط والقوانين وآخرها ما فضحه تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية رقم 4946 الصادر في مارس 2013.

 وأمام استمرار التواطؤ المكشوف لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وما يثيره من علامات الاستفهام خاصة بعد خرجاته الأخيرة أمام غرفتي البرلمان ولإحدى اليوميات وتورطه في مرافقة منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة إلى أحد أنشطتها، في خرق سافر لمبدأ الحياد والتزام الموضوعية، وبالرغم من عشرات المراسلات التي سبق بعثها لسلطات الوصاية الحكومية حول التعاضدية والى رئيس الحكومة، منذ سنة 2010 من طرف عدة أطراف( آخرها الرسالة 14/011 بتاريخ 22 يناير 2014)، من خارج النعاضدية ومن داخل أجهزتها التقريرية، حيث تم الكشف، من خلال ذلك، عن نماذج صارخة للخروقات الخطيرة التي تعرفها هذه المؤسسة الاجتماعية، والتي تم إبلاغها لمنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية والنقابية، نؤكد استنكارنا للتواطؤ المكشوف لوزير التشغيل وللصمت الحكومي المريب،؛و نجدد تشبثنا بالدفاع عن المشروعية وعن كافة حقوق المنخرطين؛ وإصرارنا على إثارة انتباه الحكومة ودعوتها للخروج عن موقف الحياد السلبي الذي أصبح مشبوها عقب التصريحات اللامسؤولة لوزير التشغيل. وعـــــــــلـــــيـــــه: ندعو رئاسة الحكومة مجددا للتدخل واتخاذ التدابير التي تقتضيها خطورة الوضعية داخل التعاضدية العامة مما يهدد توازناتها المالية ومصالح المنخرطين الآنية والمستقبلية، ويمس بحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الصحة، ويجهز على قيم التضامن والتعاضد والتآزر؛ وترتيب الآثار القانونية اللازمة من خلال حل الأجهزة الحالية بتطبيق الفصل 26، ومساءلة المسؤولين عن مختلف الخروقات التي أدخلت التعاضدية إلى دوامة لا متناهية من اللامشروعية. كما أننا نحتج من أجل فضح: والتواطؤ المشبوه لوزير التشغيل وتنكره للقانون؛ىو التستر على ما فضحه تقرير المفتشية العامة للمالية رقم 4946 مما يُعد تشجيعا للمفسدين؛والضرب المقصود لقواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة والتشاور واحترام الرأي الآخر؛ ونشر قيم المنفعة الخاصة وثقافة الانتهازية وتقاسم المصالح على حساب المصلحة العامة؛ و الاستهتار بالضوابط القانونية المنظمة للتعاضد في المغرب (ظهير التعاضد لسنة 1963ومدونة التغطية الصحية، والأنظمة الأساسية والداخلية)؛ وخرق مبدأ المساواة بين المنخرطين.

وعليه تدعو التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية جميع الفعاليات وحاملي القيم الإنسانية النبيلة وكذا الغيورين على المال العام ومصلحة المنخرطين، للاستمرار في التعبئة من أجل الضغط، بكل الوسائل المشروعة، على الحكومة لتتحمل مسؤولياتها وتتخلص من حساباتها الضيقة الأفق وأن تقوم بالتدخل العاجل لأجل:حل الأجهزة المُفبركة بتطبيق الفصل 26 وتنظيم انتخابات جديدة للمناديب؛ وتطبيق القانون حرصا على المشروعية ومصالح المنخرطين وذوي حقوقهم من الأيتام والأرامل وذوي الأمراض المزمنة والمتقاعدين والمعاقين.. وإجراء افتحاص للتدبير المالي للتعاضدية لسنتي 2012 و 2013 لما عرفتاه من اختلالات خطيرة؛ و وقف الزيادات غير القانونية في قيمة الانخراطات الشهرية؛

– إحالة تقرير المفتشية العامة رقم 4946 على السلطات القضائية. وختاما نهنئ جميع المشاركات والمشاركين في إنجاح هذه المعركة النبيلة للدفاع عن المشروعية وعن الحقوق والمكتسبات وعن الممارسة الديمقراطية الحقيقية وعن حرمة المال العام. ونهيب بجميع المنخرطين والمناضلين للاستمرار في التعبئة من أجل تنفيذ المحطات النضالية المقبلة.