اتفاق قبل فاتح ماي بين الحكومة والنقابات، التفاوض تركز على تحسين القدرة الشرائية وفض نزاعات الشغل والنهوض بالتشغيل

(الأحداث المغربية):
الحكومة تعد مفاجأة للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، فبعد لقاء جس النبض، الذي جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وقيادات المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الشهر الماضي، عقدت لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، التي يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و الشغل والكفاءات، أول اجتماع لها مساء أول أمس الإثنين، وذلك للاتفاق على المحاور الكبرى التي سيتم التفاوض بشأنها خلال الأيام المقبلة، قبل الإعلان عن مخرجات الحوار قبل فاتح ماي، على أبعد تقدير. وحسب مصادر نقابية من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل، فإن الاجتماع، تمحور فعلا حول “المحاور الكبرى التي سيتم التفاوض بشأنها”، على حد تعبير المصادر نفسها. وتتلخص الخطوط العريضة لخارطة طريق الحوار الجاري في تحسين القدرة الشرائية ونزاعات الشغل الجماعية المستعصية والتشغيل في ظل تداعيات “كوفيد -19″، وتعزيز تطبيق تشريع الشغل، خاصة ما يتعلق بتقوية جهاز التفتيش، واحترام الحريات النقابية والنهوض بالمفاوضة الجماعية. كما تم الاتفاق على التفاوض بشأن آليات فض نزاعات الشغل الفردية والجماعية”.