ابن كيران يتبنى السياسة لليمين الأروبي رغم نتائجها الكارثية

ريناس بوحمدي                                                            

بالرغم من أن التقارير الدولية وكذلك الدراسات الوطنية تؤكد على أن المغرب من الدول التي تسجل نسب جد منخفضة في قطاعات أساسية مثل نسب الأساتذة  للطلبة الجامعيين والتلاميذ ونسب الأطباء لكل ألف مواطن وكذلك الخدمات الإدارية مقارنة مع المعدل العالمي وحتى بالمقارنة مع دول الجوار مثل الجزائر وتونس، فإن ابن كيران لم يتردد بالتصريح والمطالبة بضرورة تخلص الدولة من العديد من الوظائف والإدارات، وذلك في مزيد من تطبيق نيوليبرالية بشكل لم يشهده المغرب منذ قبل.  في المنتدى الاقتصادي-السياسي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة” الذي احتضنته مدينة الصخيرات يوم 2 يونيو الجاري، أوضح أمام المشاركين ” إني لا أؤمن بالدولة التي تقوم بكل شيء، المغرب في حاجة إلى التخلص من عدد من الوظائف والإدارات، ويجب أن يكون لكل مواطن مقاولته، فالإدارة كمصدر للعيش أمر غير مقبول”.

وفي تفسير غريب للغاية لوضع الإدارة المغربية، أوضح رئيس الحكومة أن”الدولة المغربية الحديثة أسسها الاستعمار والإدارة أسسها الاستعمار ونحن لا زلنا نقوم بما كان يقوم به الاستعمار، لا بد أن نتحرر وأن نتقوى لكي نكون قادرين على اختراق مجالات جديدة والقيام بأشياء جديدة”. ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب للبحث عن العمل وتسهيل مساطر الاستثمار وكذلك تمتين القطاع الصناعي. متناسيا أن الاحتكار واقتصاد الريع والزبونية ضمن أهم عراقيل التطور، والقفز على الانعكاسات الكارثية، التي سببتها نفس السياسات التي طبقتها عدد من الأحزاب اليمينية في أوروبا مثل الحزب الشعبي في اسبانيا وبدأت تتراجع عنها.

وتأتي هذه الندوة لتبرير لماذا لم ينتقل المغرب إلى الدول الصاعدة مع أن الملك محمد السادس قد قال بأن المغرب على أبواب الدول الصاعدة في خطاب عيد العرش غشت 2014.

 والشديد الغرابة في خرجات ابن كيران هو المقارنة بين الدولة الحالية وما أضفاه الاستعمار على البلاد من حداثة، علما أن ما تشترك فيه الدولة الحالية مع الاستعمار هو الاحتكار الاقتصادي للكثير من القطاعات والريع الاقتصادي في ارتباطه بما هو سياسي؛ وكل هذا يعتبر معرقلا خطيرا لتطور قطاع اقتصادي قائم على الشفافية والتنافسية وفتح المجال أمام المقاولين الشباب ، إضافة إلى تبنيه للسياسة النيوليبرابية ومن المدافعين عن أطروحاتها بشراسة  في مختلف القطاعات رغم أنه يحاول تغطيتها ببعض البرامج الاجتماعية مثل مساعدة الأرامل. ومن ضمن عناوين هذه السياسة نيوليبرالية تقليص صندوق المقاصة ووقف التوظيف العمومي وتراجع الاستثمارات العمومية والدفع بخوصصة التعليم والتخلص من نسبة هامة من قطاع الصحة بالتشجيع على فتح المجال للقطاع الخاض للاستثمار في القطاع  الصحي، والتي أبانت على فشلها في اوروبا .