إنزكَان :  حرمان العشرات من المترشحين الأحرار من اجتياز امتحان نيل شهادة الدروس الابتدائية والإعدادية

بدون مبرر قانوني تم بمديرية التعليم بإنزكَان أيت ملول منع عدد من المترشحين الأحرار لإجتيازامتحانات نيل شهادة الدروس الإبتدائية والإعدادية بدعوى أن بطائقهم للتعريف الوطنية لا تحمل عنوان الإقامة بالجماعات الترابية التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول،ودعتهم ذات المديرية إلى تقديم ترشيحاتهم بعنوان إقامتهم السابقة خارج تراب العمالة.

وقد اشتكى العشرات من المؤهلين لاجتياز هذه الإمتحانات من هذا الإجحاف بعد حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري تحت المبررات الواهية المذكورة أعلاه،في الوقت الذي جرت فيه العادة سابقا هو الإدلاء فقط بوثيقة شهادة السكنى المسلمة من السلطات المحلية أوالامنية للأمن الوطني والدرك الملكي .

والغريب في هذه الواقعة التي تحدث لأول مرة بمديرية إنزكَان أيت ملول،أن جميع مديريات المغرب تقبل شهادة السكنى كوثيقة تبريرية لعنوان الإقامة،والغريب أيضا أنه في شهر نونبرالماضي،تم قبول شهادة السكنى بذات المديرية أثناء فترة تسجيل المترشحين الاحرار لنيل شهادة الباكالوريا.

وهنا يتساءل الأحرار المحرومون من التسجيل لنيل شهادة الإبتدائية والإعدادية:هل هذا يعني أن الجهات المانحة لشواهد السكنى من سلطات محلية وغيرها لا ثقة فيها خصوصا أن من بين المحرومين من أتت به الظروف من مناطق نائية بالمغرب إلى عمالة إنزكَان أيت ملول ؟.

وهل قدم هؤلاء إلى مديرية إنزكان أيت ملول عشقا ليجتازوا المباراة بها؟وقال هؤلاء المحرومون في شكايتهم أن يؤلمهم حقا هو أنهم صادفوا المدير الإقليمي أمام مصلحة الامتحانات فاستعطفوه لكنه أشارعليهم بالذهاب لاجتياز الامتحان في الإقليم الذي لازال تحمله بطائهم الوطنية مع أغلبيتهم تنحدرمن أقاليم وعمالات بعيدة وأنهم حاليا مقيمون بإحدى جماعات عمالة إنزكان أيت ملول زيادة على كون فترة التسجيل لا يبقى لها إلا أياما معدودة حيث تنتهي في 17 يناير2022.

و ما حز في نفوسهم أيضا هوأن أغلب المترشحين لهذين الإمتحانين من المهنيين وطلبة بعض المدارس العتيقة وأيضا ممن يرغب في اجتيازبعض المباريات كالقوات المساعدة والوقاية المدنية وغيرها وجدوا أنفسهم محرومين من التسجيل،بل منهم من احتج بأنه
سبق له في السنة الماضية أن قدم شهادة السكنى فتم قبولها واليوم يتم حرمانه بدون وجه حق.

ولهذه الأسباب كلها يسائل هؤلاء المحرومون مدير أكاديمية جهة سوس ماسة من أجل التدخل العاجل لإنصاف المتضررين ويطالبون من وزير التربية الوطنية وضع حد لهذا النوع من التدبير المزاجي الذي يضرب في الصميم الحقوق الدستورية للمواطنين في اجتياز الإمتحانات الإشهادية بالنسبة للأحرار.