إنزكان : جماعة تمسية تناقش حدود تقاطع قانون التعمير و قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

محمد بوسعيد

قال الدكتور أحمد أجعون ،أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة ابن طفيل يالقنيطرة ،أن وثائق التعمير تعد أدوات توجيهية للسلطات العمومية ،على توفير التطور العمراني وعلى التحكم في التنمية المحلية .وأضاف في حديثه ،خلال ندوة علمية نظمها مختبر القانون و المجتمع وفريق البحث في القانون العام و الحكامة ،التابعين لطلية الحقوق ،والمجلس الجماعية للتمسية ،التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول ،أن تصميم التهيئة من أهم هذه الوثائق ،وبموجبه يكون من أهم القواعد اللازمة في مجال التخطيط ،داخل المجموعة الحضارية .حيث يمر من مجموعة من المراحل ،تبدأ بالإجراءات التمهيدية الميدانية ،مرورا بالعرض العلني ووصولا إلى المصادقة عليه ،بمقتضى مرسوم حكومي .وبعد المصادقة وعملية التنفيذ ،تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ مضامينه .وشدد ذات المتحدث ،أن لتوحيد مقتضيات تصميم التهيئة ،يلزم القانون الجماعات المحلية ،بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ،بالتنسيق مع الوكالة الحضرية ،وإتحاد الإجراءات اللازمة لأجرأة الأهداف المتخذة لتصميم التهيئة ،والذي يصطدم بمجموعة من الصعوبات ،لكون عملية تنفيذ مضامين وثائق التعمير لا يخضع بالمتابعة في كثير من الحالات ،وتفتقد الإجراءات الإدارية للمشروعية ،وبالتالي الاعتداء المادي على الملك العقاري و الاستيلاء على الملك الغير دون الاتفاق مع الملاك .

وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 28 من قانون التعمير ،كشف أجعون أنها تثير الكثير من الإشكاليات ،المترتبة عن الإعلان عن نزع الملكية ،في أجل عشر سنوات ،واستعادة الملاك حق التصرف في ملكهم بقوة القانون ،واستمرار الإدارة من السيطرة على العقار ،يعد إعتداء مادي في حق الملكية و إجحاف في حقهم .حيث يصعب إنجاز مجموعة من المشاريع وعدم برمجة الميزانيات اللازمة لتعويض الملاك ،يدفع إلى الاستيلاء على العقارات ،ناهيك عن ضعف المساطر الإدارية و القضائية لنزع الملكية ،وجهل بعض الإدارات العمومية بالمقتضيات القانونية .وخلص أجعون إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية لوثائق التعمير ،عن طريق تبسيط المساطر ،والإسراع بتغطية كافة التجمعات العمرانية بوثائق التعمير و تحيينها .فضلا عن تحسيس الملاك و ذوي الحقوق المعنيين بإيداع دفتر من الإدارة لتأسيس تعمير تشاركي ،يمكن المواطنين لاتخاذ القرارات ،إضافة إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية ،لإحداث تجهيزات و مرافق بشكل دقيق ،وفق برمجة زمنية محددة من الإدارة النازعة للملكية ،وإلزامية تدخل المشرع لمراجعة قانون نزع الملكية العامة ،لأجل المنفعة العامة .