إلى حامي الدين: الملكية …نعم معرقلة

باعتباري مواطن يتقاسم معك هذا الوطن تحت سقف دستوري يؤطر بشكل أو بآخر حركية التدافع والصراع بين مختلف القوى التعبيرية لمجتمعتنا بكل حساسياته العقائدية والمذهبية وبتوابث واضحة تعتبر الملكية من بين ركائزها الأساسية؛ هذه المؤسسة الدستورية التى اعتبرتموها معرقلة للتنمية والديقراطية كما جاء في الفيديو الذي نشر بموقع حزبكم قبل أن يحدف ؛ بل وقبل أن تطلب بفتح تحقيق في تسريبه ؛ مما يؤكد لي فعلا تصريحك / موقفك من الملكية التي تطالب بتطويرها انطلاقا من الدستور الحالي …وعبر المفاوضات. بالطرق السلمية .
أولا سأستبعد كل اتهامك بابتزاز الدولة انطلاقا من ملف جنائي تتابع من أجله وهو في يد القضاء الآن ..واستبعد حتى أختيار هذا الوقت وتلك المنصة لإرسال هذه الرسالة وبالنبرة الصوتية الحادة بالرغم من أن للسياق هنا أهميته ..لكني ساناقش معك هذا الموقف من زاوية أخرى ..
في تصريحكم بعض البياضات التي أعتبرها خطيرة بالنسبة لمستقبل هذا الوطن المشترك منها أن كلمة ( بالطرق السلمية ) التي جاءت شيئا متأخرة مع ماسبق من الكلام تجعلني أتساءل عن الطرق البديلة إذا فشلت هذه السلمية التي تقترحها كمنهجية للمفاوضات اعتمادا على التفويض والسند الشعبي كما تدعي،
أكثر من هذا تقترح أن يكون دستور 20 11 هو الوثيقة الدستورية المؤطرة لهذه المفاوضات. ..وهي وثيقة تختلف من حيث إعدادها عن بقية الدساتير الأخرى ؛ فهي نتاج مقاربة تشاركية ساهمت فيه كل الهيئات السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية ب 158 مذكرة مرفوعة إلى اللجنة العلمية واستغرق إعدادها ثلاثة أشهر توسعت فيه صلاحيات الحكومة والبرلمان وتقلصت فيه صلاحيات الملك الذي يترأس المجلس الوزاري بمشاريع قليلة ذات البعد الاستراتيجي .فهو بهذا الشكل نتاج شراكة مجتمعية على الإطلاق؛
وأن أول تنظيم سياسي استفاذ من هذا الدستور هو تنظيمكم وإلى الآن ولم يستطع أن يفعل كل الإيجابيات وخصوصا صلاحيات رئيس الحكومة في عهد حكومتكم الأولى الذي ظل يغازل هذه الملكية ويبحث عن رضاها حد الانبطاح ..وبصيغ مختلفة تلميحا وتصريحا أبلغها ( من يعتقد منكم أني سأصطدم مع الملك فليبحث عن شخص آخر غيري ) وأبشعها تمرير قرارات لاشعبية بقدر ما كرست فقر الطبقة الوسطى وعموم الشعب بقدر ما وهبت امتيازات للباطرونا ومحيط الدولة .كل ذلك من أجل الحصول على صك غفران ..
بل إن بعض مقالاتكم العمودية بجريدة معروفة كانت تطبل لهذا الدستور وتمجد التجربة بصيغتها البنكرانية ..معتبرا المؤسسة الملكية ضامنة رئيسية لاستمراريتها. ..ما الذي تغير الآن لتكتشف أن الملكية معرقلة للتنمية والديمقراطية .؟…لماذا لم تملك الجرأة وقتها وتصدح بما انت عليه الآن ؟
هي أسئلة تدفعني إلى البحث في خلفيات هذا الموقف ( الذي لا ينسجم وحزبكم يقود الحكومة ) وذلك بربطه مع مواقف بعض قياداتكم التي سارعت إلى التأكيد على أهمية المؤسسة الملكية ودورها المركزي في هندسة الدولة المغربية ..آخرها مداخلة الوزير الخلفي في الندوة الدولية المنظمة بين وزارته وأكاديمية المملكة البارحة …ومن أهم خلاصاته (…إن تجديد الممارسة الدستورية يظل مطروحا دائما ؛ بما يؤسس لإصلاح عميق ومستمر بإرادة جماعية وقيادة ملك البلاد) …ألايعدوا أن يكون الدافع الأساسي هو تفجير الحكومة من الداخل خدمة لجهات معينة داخلية وخارجية لا تنظر بعين الرضا إلى البلد المن والأمين وإذ أغلب هذا الجانب الذي أعتبره شأنا داخليا فإن اقتحام المؤسسة الملكية في هذا الصراع هو ما يشكل خطورة ليس على مستقبل الديمقراطية فحسب ؛ بل الوطن ككل ..خصوصا أذا استحضرنا العقيدة المؤسسة لمشروعكم الحزبي وارتباطه بالمرشد العام. ..وعبر مواقف وتصريحات سابقة فيها من التهديد والابتزاز للدولة بكل مؤسساتها ..يدفعني إلى أن أعلن اتفاقي معكم في أن الملكية بالفعل معرقلة ليس للتنمية والديقراطية
بل لمشروعكم الإخواني بكل أجنداته الخارجية …عبر أدواته الداخلية
نعم ..الملكية – وخصوصا صفة إمارة المؤمنين – تعرقل مشروع أخونة الدولة والمجتمع …لأنها نموذج حضاري للتعايش الاجتماعي والتلاقح الثقافي والعيش المشترك …