إعـلان مراكـش للائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة

في نهاية مؤتمرالأطراف الكوب 22، يقدم الائتلاف المغربي من أجل المناخ و التنميةالمستدامة، بعد التشاور مع  أهم ديناميات المجتمع المدني البيئية الدولية(*)، أول تحليله لنتائج قمة الأطراف حول المناخ، التي أكملت للتو عملها بمراكش انخراط ومساهمات:

تصاعد انخراط ومساهمات الأطراف غير الحكومية :

تميزت قمة الأطراف الكوب22، بارتفاع غير مسبوق للمبادرات وخلق التحالفات بين الأطراف غير الحكومية، مجتمع مدني، قطاع خاص،جماعات محلية، برلمانيين ومؤسسات مالية وطنية ودولية، بجميع مجالات التكيف والتخفيف من عواقب الاختلالات المناخية.

يرحب الائتلاف بنتائج الاجتماع الأول للحوار الرفيع المستوى، الذي تم بين الأطراف الحكومية وغير الحكومية، والذي أسفر عن أول جدول أشغال  شراكة عالمية للعمل، كما يدعو إلى إشراك أكبرفي عمليات تنفيذ اتفاق باريس اتفاق باريس، للأطراف غير الحكومية خلال القمم المقبلة،  مع تزويد المجتمع المدني بالمعلومات والوسائل اللازمة للمساهمة بشكل أكثر فعالية في  تفعيل حلول جدول الأعمال، ورصد وتتبع التزامات الائتلافات بتعاون مع برلمانيي الدول، دعما لتحويلها إلى أعمال ملموسة على أرض الواقع.

نشير إلى أنه يتوجب على البلدان التي صادقت على اتفاقية باريس، أن تعمل على إدماج ميزانيات مساهماتها المحددة وطنيا(NDC) في قوانينها المالية، وندعو الجهات والجماعات والمدن، للتحضير لقمة الاطراف 23،  بتطوير النهج التشاركي لبناء رؤية 2030، ومخططات عمل جهوية ومحلية للمناخ، مع إعداد مجموعة من المشاريع الجيدة في مجالات التكيف والتخفيف على قاعدة المساهمات المحددة وطنيا ،(NDC)تماشيا مع المبادئ التوجيهية ومقررات مؤتمر الأطراف 22 وأحكام اتفاقية باريس، مع الاستمرار في تنظيم وتطوير المؤتمرات الجهوية التحضيرية، من أجل انخراط وتعبئة أكبر للفاعلين وكل المواطنات والمواطنين.

كما ندعو بطلة  جدول العمل للإسراع في إرساء آلية لتسيير الجدول، تتيح إحصاء وتثبيت وتتبع  التزامات جدول العمل، من أجل

تخفيض فجوة القيمة الزائدة من CO2، بين هدف 2 و3 درجات (على أساس NDC الدول)، في أفق التحكم في ارتفاع درجة حرارة الأرض لكي لا تتجاوز 1.5 درجة.

إيقاع مفاوضات غير متلائم معالاستعجالية اللازمة لحمايةالحياة والفئات الهشة بكوكبالأرض 

على الرغم من أن انتخاب دونالد ترامب خيم على أجواء مفاوضات قمة مراكش، سجلنا بارتياح استمرار المصادقة على اتفاقية باريس، من  قبل أكثر من اثني عشر بلدا طيلة مدة القمة، بما فيها بلدان متقدمة جديدة مثل اليابان وأستراليا وإيطاليا، وإجماع الدول المشتركة على عدم إمكانية التراجع على اتفاق باريس وسيرورة مواجهة التغيرات المناخية، كما ورد ذلك في البيان الختامي.

تمكن المفاوضون من  تحديد خارطة طريق واضحة للفترة بين 2016 و-2018، لوضع اللمسات الأخيرة على آليات وقواعد تنفيذ اتفاقية باريس، كما تم اتخاذ قرارات في جملة أمور، من بينها بناء القدرات..

لكننا نسجل، أن قواعد الشفافية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، لم تتوضح وأن المواضيع ذات الأولوية مثل الزراعة والمياه تم إرجاءها إلى وقت لاحق.

كما أنه لم يتم تحديد آليات نقل التكنولوجيا المناخ، وهو ما سيزيد من حجم التبعية التكنولوجية بين الدول المتقدمة والمتخلفة..

كما نسجل الحاجة الملحة لربط الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمساهمات المحددة وطنيا NDC (الحد من الفقر والبطالة، والبنية التحتية الأساسية ..)، مع سيرورة تنفيذ جدول أعمال عام 2030،  بشأن أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تطوير أدوات لقياس أثر

مشاريع NDC على تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وذلك لإيجاد العلاقة  بين التنمية والمناخ، التي تمثل مطلبا  أساسيا لدول الجنوب.

ندعو أيضا إلى وضع مبادئ توجيهية وأجهزة الشفافية : الاتصالات  لتحقيق أهداف NDC، شفافية الأدوات المالية المحددة في اتفاق باريس، وضع مبادرات لبناء القدرات من أجل التمويل

يجب على قادة الولايات المتحدة وباقي دول العالم تحمل المسؤولية، من خلال المساهمة في استجابتنا الجماعية لهذه الأزمة، للقيام بما هو ضروري لتسريع المفاوضات في مؤتمر الأطراف المقبل برئاسة  فيجي،  التسارع الذي يبقى السبيل الوحيد لإنقاذ ساكنة الجزر والبلدان الإفريقية التي تتعرض للغرق يوما بعد آخر في محيطات من الماء و الرمل.

ندعو حكومات الدول المتقدمة لتجازو انحصار المفاوضات الذي عشناه فيما يخص آليات الولوج إلى التمويل والتكيف للدول الهشة المتضررة، والتوجه نحو نموذج تنموي بدون وقود أحفوري، معتمد على الطاقات المتجددة، واستقبلنا بشكل إيجابي، مبادرات منتدى الأكثر هشاشة من المناخ   Climate Vulnérable Forum، مجموعة من حوالي 50 دولة التزمت بمراجعة وتحسين أهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات بحلول عام 2018 والإنتقال إلى 100٪ من الطاقة المتجددة في أقرب وقت ممكن..

كما ندعو الحكومات  لتسريع الانتقال الطاقي لاقتصادياتها، ورفع الدعم بسرعة عن الوقود الأحفوري مع دمقرطة  حصول المواطنين والأسر،  بكل الأرياف والواحات والمدن، خاصة الهشة منها، على  الطاقات المتجددة، ووضع وتفعيل مخططات تطوير النجاعة الطاقية..

تتطلب استعجالية حماية المناخ، بدل بلدان الشمال للمزيد من الجهد، ودول الجنوب لتحسين أساليبهم في الحكم وتطوير التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي تم تعزيزه في قمة مراكش هذه، بفضل تدابير وإعلانات المغرب والصين الشعبية