إضراب وطني لموظفي وموظفات الجماعات الترابية يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016

انعقد يوم السبت 3 دجنبر 2016 بالمقر المركزي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعا للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية استحضر فيه أعضاء المكتب الوطني الأوضاع العطالة التي دخلتها السلطتين التشريعية والتنفيذية واعتبرتها أزمة لا تخدم مصلحة المواطنين والطبقة العاملة مما يستدعي التدخل لإيجاد مخرج لهذه الانتظارية مع تنبيه الأطراف المتفاوضة على جعل التزاماتها الانتخابية فوق كل اعتبار وخصوصا محو خطيئة الحكومة المنتهية ولايتها قبيل الانتخابات والمتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الموظفين المنخرطين في أنظمة التقاعد بنية ضخ موارد مالية جديدة في صناديق عبث بها الفساد على حساب جيوب الموظفين وعمرهم، مستجيبة لإملاءات البنك أو صندوق النقد الدولي.. وضرب القدرة الشرائية والرفع من غلاء المعيشة والتخلي عن دعم المواد الغذائية مع الزيادة في الأسعار. وتفكيك قطاع الوظيفة العمومية وتكريس الهشاشة والتشغيل بالعقدة وحرمان المعطلين من التوظيف وضرب التعليم العمومي ومجانيته وتمرير القانون المشئوم المكبل لحق الإضراب.

كما توقف المكتب الوطني بالدرس والتحليل للوضعية المتأزمة لموظفي/ت القطاع جراء سياسة التهميش والظلم الوظيفي الذي يطالهم بالنظر لوضعية زملائهم بباقي القطاعات العمومية على علاتها حيث تطال الحكرة والتمييز مختلف الجوانب من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات..، في مقابل إضراب وزارة الداخلية عن الحوار، وعدم احترم التزاماتها إزاء مطالب الشغيلة الجماعية،        
وبناء عليه، فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل، يدعو كافة موظفي وموظفات الجماعات الترابية العاملين بالجماعات الحضرية والقروية، ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم، والقيادات والباشويات،…) لخوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 14 دجنبر 2016.

ويطالب بـ:

• التسوية العاجلة لوضعية الموظفين حاملي الشهادات (التقنيون، المجازون، الماستر، المهندسون، الدكتوراه…) والمرتبون في سلالم الأجور لا تتناسب والشهادة المحصل عليها؛
• مراجعة عقدة التأمين الصحي التكميلي لموظفي الجماعات الترابية والتشبث بسلة الخدمات التي كان معمولا بها؛
• فتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وفك الحصار على الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.
• مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية بما يضمن المساواة والمماثلة مع باقي الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، مع مراعاة خصوصية بعض المهام والوظائف (المكاتب الصحية – الجبايات المحلية ..) وإقرار تعويض على المردودية واسترجاع التعويض الخاص…؛
• إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وموظفات الجماعات الترابية.
• الإدماج الفوري للأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

وفي الأخير يهيب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بكل المناضلات والمناضلين للاستمرار في التعبئة التنظيمية وتقوية وتعزيز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل وإنجاح الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 14 دجنبر 2016 من اجل مواجهة كل التحديات المطروحة على الطبقة العاملة عبر النضال والمقاومة الاجتماعية من اجل الحفاظ على مكتسباتها وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة في العيش والكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.