إستياء عارم للأمازيغ بعد إقصاء الأمازيغية من مشروع قانون المالية

أثار عدم إدراج أي ميزانية مخصصة لتفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية ضمن مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 حفيظة النشطاء الأمازيغ، الذين لفتوا إلى “عدم الحديث عن الأمازيغية في النموذج التنموي الجديد بشكل نهائي”، الأمر الذي يُفسر، بحسبهم، “إقصاء” الأمازيغية في مشروع القانون المالي الذي صادق عليه مجلس النواب، في انتظار عرضه على مجلس المستشارين من أجل دراسته والمصادقة عليه.

في هذا الصدد، قال عبد الله بادو، رئيس الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، إن “ميزانية قانون المالية أعدت بشكل استباقي؛ بمعنى أنه جرى إعدادها قبل المصادقة على القانون التنظيمي للأمازيغية”، مشيرا إلى أن “القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تتوفر على مهلة ستة أشهر لإدماجها في مختلف الميادين”.

وأضاف بادو، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القطاعات الحكومية مدعوة بشكل طبيعي للاشتغال على إعداد المخططات”، منبها إلى “عدم إحداث الصندوق الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لأنه سيحتاج إلى ميزانيات استثنائية لا يمكن تعبئتها في إطار الميزانية العادية للدولة”.

وتابع بادو قائلا: “إلى حدود الساعة لم يتم إطلاق أي دينامية تخص استشارة الجمعيات الأمازيغية من لدن القطاعات الحكومية المعنية بتنزيلها”، مبرزا أن “الأمازيغية لا تظهر ضمن الملفات الاستراتيجية للدولة، لكننا سننتظر إلى غاية نهاية مارس المقبل؛ أي تاريخ الإفراج عن المؤشرات الواقعية والرقمية، لنرى مدى التزام الدولة بتفعيلها”.

ودخلت مقتضيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر الماضي، بعد صدور القانون التنظيمي رقم 26.16 في الجريدة الرسمية عدد 6816. ويُعتبر نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية المرحلة الأخيرة لبدء تطبيق مقتضياته، بعدما صادقت عليه الحكومة ومر من البرلمان ثم من المحكمة الدستورية، وستطبق مضامينه داخل آجال ثلاثةٍ هي خمس سنوات، وعشر سنوات، و15 سنة.