يتعرض الصحفيون لانتهاك حقوقهم، والتأثير على شفافية عملهم الصحفي أثناء تغطيتهم لوقائع عملية الانتخاب، بالرغم من وجود قوانين تنظم عملية الانتخاب كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي القانون الفلسطيني الأساسي، هناك العديد من المواد التي تحدثت عن الانتخاب كالمادة 5 والمادة 26، 34 ،36 ،47 و48، وأيضاً العديد من القوانين المتتابعة كقانون الانتخاب 1995، قانون 2005، قانون2007 وتعديلاته التي تمت في 1/2021.

في مقابلة أجرتها شبكة الصحفيين الدوليين مع المحامي والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي، أكد أنّ “كل المعاهدات والمعايير الدولية وكذلك القانون الأساسي الفلسطيني تكفل حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام، ولدينا قانون المطبوعات والنشر وهو قانون جيد بالعموم وإن كان هناك العديد من الملاحظات عليه كحقوقيين في محددات معينة تمس بحرية الرأي والتعبير والصحافة”. وتابع: “لكن المشكلة لدينا ليست قانونية بقدر ما هي بالجهة التنفيذية للقانون، والتطبيقات العملية، إضافة إلى أن الإعلام تحديداً (الحزبي) أصبح في أحيان كثيرة منتهكاً لحقوق الإنسان، عبر نقل الفتنة وثقافة الكراهية والتعصب والأخبار المُضللة، لذلك نجد أنه أصبح لدى الصحفيين نوع من الرقابة الذاتية مما يقيد حريتهم”.

مواجهة انتهاك حقوق الصحفي أثناء الانتخابات

نحن على أبواب انتخابات جديدة في فلسطين في ظل الانقسام السياسي، وفي ظل قضاء مختلف بالضفة الغربية عنه في قطاع غزة، وبالتالي عند تعرض أي صحفي لانتهاك أثناء تغطيته الإعلامية لسير ومجريات العملية الانتخابية فإن عليه:

أولاً: تضامن الصحفيين لفضح الانتهاك، وأن يكون هناك دور وتحرك من قبل النقابة بحيث تمتنع عن تغطية أي دعاية انتخابية للقائمة المُنتهكة.

ثانياً: لا بد من تنظيم ميثاق شرف لحرية عمل وسائل الإعلام، والعمل على انفاذه.

ثالثاً: التقدُّم للنيابة العامة بشكوى حول الانتهاك، والتوجه للمؤسسات الحقوقية للتصدي للانتهاكات ومحاسبة الجهات المُنتهكة لحقوق وحريات الصحفيين.

رابعاً: مخاطبة الأجسام الصحفية العربية والدولية كاتحاد الصحفيين العرب، أو اتحاد الصحفيين الدوليين، أو المُقرِّين لحرية الرأي والتعبير في مكاتب الأمم المتحدة المختلفة”.

يقول عبد العاطي: “جرت تعديلات على قانون الانتخابات الفلسطيني12007، وهي جاءت بثلاث محاور، منها رفع نسبة الكوتة للنساء من 20 لـ26%، وقد كانت النسبة المطلوبة من النساء هي 30% في جميع الأجسام الحكومية، وإننا نخشى بالرغم من القانون على عدم حصول المرأة حتى على 26%”.

ويرى عبد العاطي أنّ التعديلات التي جرت هي بحاجة للتعديل مرة أخرى لأنها تعتبر بمثابة تقييداً للترشح: “كالتعديل الذي جاء بشرط الإقامة، وشرط الاستقالة وقبولها أيضاً؛ قبل الترشح، والأصل أن يكون المُترشح مجبراً على الاستقالة وقبولها بعد فوزه، وفي حال عدم فوزه أن يعود لوظيفته وهذا حق من حقوق المواطنين الأساسية”.

حماية مهنية الصحفي

ولأن الصحفي يتعرض للضغوط الخارجية التي قد تؤثر على مهنيته، يقول صالح مشارقة، المحاضر والمدرب في مركز تطوير الإعلام: “من المهم جداً العمل على حماية نزاهة الصحفيين من أي تضارب مصالح مع السياسيين، وهذا يتحتم علينا أن:

1. مراقبة عدم حصول الصحفيين على الهدايا من السياسيين، أثناء عملية الانتخابات، وهذه الهدايا قد تكون أموال ..مكافأة.. ترقيات.. موائد أو غير ذلك.

2. مراقبة أسعار الدعايات الانتخابية التي تقدمها وسائل الإعلام للكتل والقوائم الانتخابية، لتكون متساوية، وضمان عدم التلاعب بها.

3. حماية غرف الأخبار من بطش الأحزاب السياسية، بعدم السماح لهيمنة الهوية السياسية للصحفيين على التحرير الإخباري.

4. مراقبة وتطوير سياسات التحرير في وسائل الإعلام، وكذلك تطوير مدونة سلوك مهنية التي تعمل بها نقابة الصحفيين بحيث نُفعِّل كل المبادئ الواردة بها، ومن أهم هذه المبادئ عدم الخلط بين الخبر السياسي والإعلان”.

ويؤكد مشارقة أن أهم المعيقات أمام تغطية الانتخابات بالمهنية المطلوبة، “أمران وهما: الهوية السياسية للمؤسسات الإعلامية للأسف فهي واضحة وتُغطِّي على المهنية فيها، وأيضاً؛ الأجندة التمويلية لوسائل الإعلام فهو يشبه إلى حد كبير شراء الذمم من كونه تمويلاً للإعلام”.

تغطية الانتخابات الأمريكية

يمكن الاستفادة من أخطاء وردت خلال تغطية الإعلام الانتخابات الأمريكية الأخيرة: بأن نكون مستيقظين كوسائل الإعلام لقيام أي قائمة أو حزب باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مُضلل، حيث أن هذا الأمر أصبح رائجاً في كل العالم حيث تستخدم شركات التواصل الاجتماعي للتأثير على تصويت الناخبين” بحسب مشارقة.

كذلك يمكن الاطلاع على هذا المقال التحليل يطغى على الحقائق في تغطية الإعلام العربي للانتخابات الأميركية.

الحماية القانونية للصحفيين خلال الانتخابات

في ورشة عمل توعوية نفذها بيت الصحافة الفلسطيني، حول الحماية القانونية للصحفيين أثناء عقد الانتخابات، أكد المحامي هادي شحيبر على أهم الإرشادات والنقاط التي على الصحفيين اتباعها، لتلاشي الأخطاء وخاصةً القانونية:

أُسس ومعايير التغطية الإعلامية للانتخابات

على جميع الصحفيين المحليين والدوليين الالتزام بالمعايير التالية خلال فترة تغطيتهم للانتخابات:

  1. الالتزام بمبادئ ومعايير العمل المهني الذي ينظم عملهم والقائم على المصداقية والموضوعية والامتناع عن نشر ما من شأنه يُثير التعصب والعنصرية والطائفية بين المواطنين.
  2. تنفيذ أحكام الأنظمة والقوانين ذات العلاقة بما فيها قواعد مدونة السلوك الخاصة بالصحفيين، واحترام سيادة القانون والحفاظ على النظام العام.
  3. دقة المعلومات التي يحصل عليها وعدم نشرها إلا بعد التأكد من صحتها.

حقوق الصحفيين أثناء عقد الانتخابات:

  1. للصحفيين الحق بالدخول لمراكز الاقتراع ومراقبة العملية الانتخابية وسيرها، بعد موافقة مسؤول المركز أو المحطة والتصوير فيها.
  2. الحصول على التسجيلات اللازمة للتغطية الصحفية بما لا يؤثر سلباً على مجريات العملية الانتخابية.
  3. إجراء لقاءات صحفية مصورة ومسجلة داخل مراكز الاقتراع.
  4. تصوير وبث عملية الاقتراع بشكل حر، وأثناء عملية الفرز يجوز التصوير لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق فقط.

التزامات الصحفيين ووسائل الإعلام:

  1. يجب على كل صحفي أو إعلامي أن يحمل بطاقة الاعتماد الصادرة عن اللجنة وإبرازها داخل مراكز التسجيل والفرز.
  2. عدم ارتداء أو حمل أي شعار داخل محطات ومراكز الاقتراع تُماثل أو تُشبه أي من تلك التابعة للفئات الحزبية أو القوائم الانتخابية.
  3. عدم إحداث أي فوضى أو تشويشات داخل محطة الاقتراع والخروج من المحطة عند وجود اكتظاظ داخلها.
  4. عدم إجراء أي مقابلات صحفية داخل محطات الاقتراع، ويُسمح خارجها مع الممثلين أو وكلاء الأحزاب.
  5. عدم التصوير داخل كبائن الاقتراع أو التقاط صور من الممكن أن تكشف سرية اقتراع الناخب.
  6. عدم التدخل بأي شكل من الأشكال في مجريات العملية الانتخابية أو محاولة التأثير على قرار الناخبين.
  7. عدم تدوين أي معلومات شخصية تتعلق بالمُسجلين أو المُقترعين.
  8. الاستجابة التامة لتعليمات مسؤول مركز الاقتراع والفرز.

وفي حال مخالفة الصحفي الالتزامات المُترتبة عليه يتم ابلاغ غرفة العمليات في لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ الإجراء المناسب.