#إدريس_حسن….. هاشتاج يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

يديريسي إيشان (او ادريس حسن)،صيني من أقلية الأويغور المسلمة، ألقي القبض عليه في تموز/يوليو 2021 بعد أن وصل جواً إلى المغرب من تركيا، واقتيد إلى سجن قريب من بلدة تفليت.

ويحمل حسن – وهو مصمم حاسوب و أب لثلاثة عمره 34 عاماً – الجنسية الصينية وتصريح إقامة تركياً. يعيش إدريس حسن في تركيا منذ عام 2012 مع زوجته زينورا وأطفاله الثلاثة. ولدى زوجته وأطفاله تصاريح إقامة دائمة في تركيا، لكن تصريح إقامته مصنف كإقامة “إنسانية”.

وحسبما ورد تعدّ الحكومة الصينية حسن “إرهابياً”، بسبب العمل الذي قام بها سابقاً لدى منظمات تابعة للأويغور. ويُعرّف القانون الصيني “الإرهاب” و”التطرف” تعريفاً مفرط العمومية والغموض، وقد استُخدم لقمع الإويغور وغيرهم من الأقليات العرقية.وطلبت الصين تسليم الرجل وهو أب لثلاثة أبناء بتهمة ارتكاب “أعمال إرهابية في عام 2017” والانتماء إلى “منظمة إرهابية”. ويرفض إيشان هذه الاتهامات ويؤكد وفق محاميه أنه لم يعد إلى الصين منذ 2012.

ولدى وصوله إلى المغرب كان اسم إيشان على إخطار أحمر صادر من الإنتربول بناء على طلب بكين. لكن منظمة العفو الدولية تقول إن الإنتربول ألغى منذ ذلك الحين الإخطار الأحمر الصادرة بحقه بناء على معلومات جديدة تلقتها الأمانة العامة للشرطة الدولية.

وقد أعطت محكمة النقض المغربية الضوء الأخضر لتسليمه إلى بكين، وأفاد ميلود قنديل، محامي الصيني الذي ينتمي إلى أقلية الأويغور المسلمة يديريسي إيشان، الخميس (16 ديسمبر/كانون أول 2021) لوكالة فرانس برس أن محكمة النقض بالمغرب وإلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، قررت السماح بتسليم موكله إلى السلطات الصينية. وأضاف “لم نتسلم بعد الحكم لمعرفة حيثيات هذا القرار ولكن الأمر صعب نفسيًا عليه”. وأوضح أنه لا يعرف موعد تسليمه، علمًا أن المغرب أغلق حدوده الجوية بسبب انتشار المتحورة أوميكرون ولا يستقبل سوى رحلات محددة ليتمكن مغاربة الداخل من العودة إلى بلادهم، وتُعطى الإذن على أساس كل حالة على حدة.

وهذا ما دفع بالانتشار الواسع لهاشتاج “لا لترحيل إدريس حسن”،كما طالبت منظمات حقوقية دولية ومغربية بعدم تسليم “إيشان” للصين، نظرًا للانتهاكات التي تمارس بكين بحق الأقلية المسلمة. وتعتبر منظمة العفو الدولية أن يديريسي إيشان “يواجه خطرًا جسيمًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب إذا نُقل قسرًا إلى الصين”.

وكتبت منظمة العفو في بيان بعد اعتقاله الصيف الماضي أنه “وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه لخطر حقيقي بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو لانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان”.

ولفتت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى أن الدافع وراء طلب التسليم هو “العمل الذي قام به في الماضي لصالح منظمات للأويغور”.

والأويغور هم أقلية مسلمة تشكل أقل بقليل من نصف سكان شينغيانغ البالغ عددهم 25 مليون نسمة. ويدين المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم ما تتعرض له هذه الأقلية في الصين، وهو في صلب المواجهة التي تزداد حدة بين الغرب وبكين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.