الصفحة الرئيسية

إحداث لجنة مشتركة في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات

في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
تم يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
وقد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.

كلمة السيد مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات

بسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة؛
إنه لشرف كبير يستشعره كل منتم للعدالة وهو يعيش مثل هذه اللحظات التي يلتئم فيها جمع مبارك لأول مرة يضم كل مكونات القضاء العادي والمالي في لقاء لوضع استراتيجية موحدة من أجل التنسيق حول مختلف أوجه التعاون بين المؤسسات القضائية العادية والمالية.
لقد بذلت بلادنا مجهودات جبارة في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة لاسيما بعد صدور دستور المملكة لسنة 2011 وتوقيع بلادنا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وما أعقب ذلك من تدابير وبرامج كان أهمها إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وإحداث أقسام الجرائم المالية والفرق الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال وإصدار قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته وغيرها من الإجراءات والتدابير التي تؤكد أن موضوع تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد من المواضيع الثابتة في السياسات العمومية والسياسة الجنائية لبلادنا.
غير أن تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، يقتضي مقاربة الموضوع من جميع الزوايا عبر اعتماد تدابير للوقاية وأخرى للزجر دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتربية والتكوين والتوعية والتحسيس.
كما يقتضي موضوع مكافحة الفساد تكامل الأدوار وتنسيق الجهود من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وكشف كافة أشكال الاختلالات والممارسات والسلوكات التي تمس بنزاهة وشفافية المرفق العمومي وجودة الخدمات العمومية ومساواة المواطنين في الاستفادة منها. ذلك أن الجرائم المالية وكما أثبتت التجربة تبقى من الجرائم التي تجمع بين ما هو قانوني وما هو تقني محاسباتي ولا يمكن بأي حال من الأحوال التمكن من فهم تفاصيلها ومكافحة كافة صورها دون تظافر جهود أجهزة الرقابة والتدقيق وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية.
حضرات السيدات والسادة؛
إن التكامل بين عمل قاضي المجلس الأعلى للحسابات وعمل القاضي الجنائي مسألة جوهرية أكدتها الممارسة واستحضرها المشرع من خلال نص المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية الذي يقضي بإحالة ما يقف عليه المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات من إخلالات ذات طابع جنائي على النيابة العامة أو من خلال ما نصت عليه نفس المدونة بشأن تبادل الوثائق بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية، وتقديم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية.
ومع ذلك فإن التعاون بين المحاكم المالية والمحاكم الزجرية لا ينبغي أن يبقى حبيس الإجراءات الإدارية والمراسلات الرسمية، بل لا بد أن يوازي ذلك حوار مباشر من أجل تنسيق الجهود وتبادل الرأي والمشورة، والتعاون في مجال التكوين للرفع من قدرات القضاة في مجال الجرائم المالية وما يرتبط بها من إشكالات في مجال المحاسبة العمومية والصفقات العمومية والرقابة العامة على المالية العمومية فضلا عن تبادل الاجتهادات القضائية المتميزة.
ولذلك فإنني أتقدم بالشكر الجزيل للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات والسيد الوكيل العام للملك لديه على انخراطهم الفعال في هذا المشروع ومواكبتهم باهتمام كبير لكافة مراحل إعداد مذكرة تعاون التي ستكون لا محالة إطارا ملائما للرفع من فعالية المؤسسات الثلاث في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، وآلية ناجعة للتعاون والتنسيق وتكامل الأدوار في سبيل تنفيذ توجيهات جلالة الملك نصره الله الذي ما فتئ يحث على تكاثف الجهود وتكامل الأدوار من أجل مكافحة الفساد وفق ما جاء في الخطاب السامي الذي وجهه جلالته إلى الأمة بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد، حيث أكد جلالته على أن : “محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.
والمجتمع بكل مكوناته من خلال رفضها وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.
حضرات السيدات والسادة؛
لقد ظلت رئاسة النيابة العامة دوماً حريصة على مواكبة السياسات العمومية في مجال مكافحة الجرائم المالية وباقي صور الفساد، إذ فضلا عن أدوارها المحددة قانونا والمتمثلة أساسا في إدارة الأبحاث وتحريك المتابعات وتفعيل تدابير حماية المبلغين والشهود، فإنها عملت على وضع مجموعة من الآليات رهن إشارة المواطنين للتبليغ على الرشوة وكافة أشكال الفساد من خلال إحداث شعبة الشكايات ووضع آلية الشكاية الالكترونية والخط المباشر للتبليغ عن الفساد والذي مكن في ظرف ثلاث سنوات من ضبط 181 حالة تلبس، إضافة إلى التفاعل الفوري مع تقارير الهيئات والمؤسسات، وعلى رأسها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وفتح الأبحاث القضائية بشأن ما تتداوله وسائل الإعلام من أخبار حول جرائم الفساد، عندما تكون هناك معطيات كافية لفتح بحث قضائي.
ولا شك أن مذكرة التعاون التي ستوقع اليوم بين مؤسساتنا ستعطي دينامية جديدة لعملنا وستعزز قنوات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث وهو ما سيكون له آثار إيجابية على جودة الأبحاث والعمل القضائي في مجال الجرائم المالية.
وفي الختام، إذ أعبر عن سعادتي واعتزازي بهذا الإطار الاتفاقي الذي سيرى النور اليوم، فلا يسعني إلا أن أجدد الشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والسيد الوكيل العام للملك لديه على هذا الإنجاز المتميز فإني أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا في مهامنا حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك نصره الله وفي مستوى تطلعات المواطنين حتى تكون بلادنا في مصاف الدول التي يحتذى بها في مجال الشفافية والنزاهة وتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وصون المال العام.
حفظ الله مولانا الإمام جلالة الملك محمد السادس دام عزه ونصره بما حفظ به الذكر الحكيم وأقر عينه بولي عهده المحبوب الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزره بصنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع الدعاء وبالإجابة جدير.
(وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).
صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كلمة السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات

-الرباط 30 يونيو 2021

باسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة؛
لعلها أول مرة تجتمع فيها الهيئات القضائية الممثلة للمحاكم العادية والمحاكم المالية بالمملكة. وهذا، يعد حدثاً في حد ذاته. أما وأن الاجتماع يستهدف خلق جسور للتواصل المهني، لأجل تحقيق النجاعة في مكافحة الفساد، فإن الحدث يستحق أن يسجله التاريخ.
والحقيقة أن السيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، كانت قد خاطبتني والسيد رئيس النيابة العامة، في موضوع وضع إطار للتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، لحظات قليلة، بُعَيد تعييننا من قبل جلالة الملك في مناصبنا الحالية، يوم 22 مارس الماضي بالقصر الملكي بفاس. فالشكر لسيادتها لأجل طرح الفكرة والإلحاح بشأن تنفيذها. ولها وللسيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كل الامتنان لأجل هذا الحضور الوازن للمحاكم المالية معنا اليوم. والشكر واجب كذلك للسيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة وأطر الرئاسة على المساهمة الإيجابية في الترتيب لهذا الحدث المتميز.
حضرات السيدات والسادة؛
تكتسي مكافحة الفساد أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل. وتأثيره على الأمن الاجتماعي. فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب. ولذلك فإن المجتمع الدولي قد اهتم بمحاربة الرشوة واختلاس المال العام، وغيرها من أوجه الفساد المالي. وتُجَسِّد اتفاقية ميرندا لمكافحة الفساد، واحدة من أهم اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بتوفير شروط النزاهة في المجتمعات، والتي صادقت عليها المملكة المغربية، وتعمل على تنفيذ أهدافها بواسطة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، التي ترتكز على مقتضيات الدستور وعدة نصوص قانونية وتنظيمية، تشارك في تفعيلها وتنزيل مقتضياتها سلطات المملكة والعديد من المؤسسات الرسمية والمجتمعية، ومن بينها محاكم السلطة القضائية والمحاكم المالية. وهو ما يجعل التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ضرورياً. فقد أناط الدستور بهذه المؤسسات القضائية مهاماً على درجة عالية من الأهمية في مجال تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتفعيل المبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة. الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور، وجعله جلالة الملك هدفاً أساسياً من أهداف السياسة الحكيمة للمملكة. وفي هذا الصدد قال جلالته في رسالته السامية للمشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بتاريخ 27 فبراير 2018 بالصخيرات : “فبمجرد اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، بادرنا إلى إرساء المفهوم الجديد للسلطة، الذي نعتبره مدخلاً مهماً لتطوير أداء الإدارة، وتقوية التزامها بمبادئ الحكامة الجيدة، بغية تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطنين ودعمهُ للعدالة الاجتماعية وضمانه للكرامة الإنسانية. كما حرصنا على التكريس الدستوري للحكامة الجيدة، كمبدأ لا محيد عنه في تنظيم وتدبير المرافق العمومية، بما ينطوي عليه من مبادئ الاستحقاق والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة. كما نعمل على تفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
حضرات السيدات والسادة؛
إذا كان الدستور قد أناط بالمجلس الأعلى للحسابات والمحاكم المالية، مراقبة المالية العمومية للمملكة، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة، والمحاسبة والشفافية بالنسبة لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية، فإن القضاء العادي يمارس دوراً لا يقل أهمية في مجال تخليق الحياة العامة وردع الإخلال بقواعد التنافس الحر وتكافؤ الفرص وحماية المال العام ومكافحة الرشوة والفساد المالي والإداري. وهي المهام التي تسهر عليها المحاكم الزجرية. بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى الموكولة لباقي المحاكم، ولاسيما المحاكم الإدارية والتجارية، في مجالات حماية الاستثمار و حرية المنافسة والملكية التجارية.. وكذلك في مجال العدالة الضريبية وحماية الملكية العقارية وغيرها من المجالات ذات الصلة.
وإذا كانت محاربة الفساد هي الملزم لترسيخ الثقة، التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطابه السامي الذي وجهه إلى الأمة يوم السبت 30 يوليو 2016 بالرباط، بمناسبة الذكرى 17 لعيد العرش المجيد :
“قضية الدولة والمجتمع : الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين.
والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”.
حضرات السيدات والسادة؛
إن سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة. التي خصص لها الدستور 18 فصلاً من مواده.
ولعل اجتماع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات ورئاسة النيابة العامة لصياغة آليات التعاون والتنسيق، هو استجابة للإرادة المعبر عنها صراحة في الفصل 148 من الوثيقة الدستورية الذي ينص على أن : “يقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للهيئات القضائية”.
وفي الفصل 117 من الدستور الذي ينيط بالقاضي “حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون”.
وإنها لمناسبة قيّمة لترسيم إطار حقيقي للتعاون يُسَهِّل اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية، وذلك عن طريق إرساء قنوات حداثية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتعزيز قدرات العنصر البشري وإذكاء مهاراته في الجوانب التقنية والقانونية وفتح جميع آفاق التعاون.
كما أنها مناسبة جادّة لبلورة تصورات لجنة النموذج التنموي الجديد حول دور المؤسسات في هذا الصدد، نظرا للارتباط الوثيق بين الحكامة والتنمية، وهو ما يؤكده تقرير اللجنة المذكورة، الذي اعتبرت فيه أن الإطار الذي يتم فيه تحرير الطاقات والمبادرات، يجب أن يضمن العمل بثقة ومسؤولية وفقاً لقواعد واضحة ومطبقة على الجميع، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة، وذلك ضروري لفسح المجال لكل الإرادات للمساهمة في تنمية البلاد.
وبهذه الروح الإيجابية سنقبل بعد قليل بمعية السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، والسيدة الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات والسيد الوكيل العام للملك لدى هذا المجلس، على توقيع مذكرة تعاون ستمكننا من تنسيق الجهود القضائية للوفاء بالغايات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونسأل الله التوفيق والسداد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

 

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.