إحالة برلماني ورئيس جماعة من البجيدي ومن معه على القضاء

     والي جهة سوس ماسة تحيل ملف برلماني من حزب البيجيدي وشريكيه على القضاء،والشرطة القضائية تشرع في التحقيق في التهم الموجهة إليهم.

عبداللطيف الكامل//
قرر والي جهة سوس ماسة في شكاية موجهة إلى وكيل الملك لدى ابتدائية إنزكان يوم 19 غشت 2020،متابعة كل من البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة الجهادية وشريكين له،وإحالة ملفهم على القضاء من أجل تهم عديدة من بينها التزوير والنصب والإحتيال وإصدار رخصة البناء بعد انقضاء الآجال القانونية.
هذا وبدأت الشرطة القضائية بولاية أمن أكَادير،منذ يوم الأربعاء 26 غشت 2020، في التحقيق في التهم المنسوبة للبرلماني ورئيس الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية ولشريكيه المدعويين(ع- ك) وإ- ف)الذين يملكون شركة تحت اسم”مؤسسة الأطروحة أكاديمي الخاصة”.
كما شرعت الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق في مباشرة تحقيقاتها،حيث انتقلت إلى أحد الأبناك بالمدينة لإجراء التحري في المعاملات البنكية التي جرت بين ممثلي المؤسسة الاستثمارية،للتحقق من مدى صحة التحويلات المالية،وصرف المبالغ التي تأسست عليها الشركة بناء على مسطرة الحجز التي فعّلها المتهون على ملك الدولة.
كما أجرت تحقيقا مع مصلحة المصادقة على الإمضاءات بمقرالجماعة الترابية للدشيرة الجهادية للوقوف على ظروف وملابسات إعداد الوثائق المصادق عليها والتي تضمنها ملف المشروع الإستثماري والتحري من مدى صحة الإمضاءات وسندي الدين المعتمدين في مسطرة الحجز بكناش تصحيح الإمضاءات.

هذا وكان والي جهة جهة سوس ماسة قد قرر حالة ملف برلماني العدالة والتنمية والرئيس الحالي لجماعة الدشيرة وشركائه على القضاء موجها إليهم تهمة النصب والاحتيال والتزوير،عندما لجأوا إلى إجراء مسطرة الحجزعلى ملكين تابعين للدولة بطرق مشبوهة،حينما تم فسخ عقدة تمليكهما للمتهمين،لعدم التزام مؤسستهم العقارية صاحبة الامتياز،بالشروط و المقتضيات المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ووقع ذلك مباشرة بعد أن أخبرت السلطات المختصة المتهمين بتفعيل مسطرة فسخ عقد بيع عقارين في ملكية الدولة،مساحتهما الإجمالية 39945 متر مربع بجماعة أكادير،وذلك بعد انصرام الآجال القانونية الممنوحة للبرلماني،للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في عقد البيع ودفتر التحملات.
وتجدرالإشارة إلى أنه تم تحرير الشكاية التي وجهها والي الجهة إلى وكيل المحكمة الإبتدائية بإنزكَان يوم 19غشت 2020،بعدما داهمت السلطات المحلية التي كانت مدعومة بالقوات المساعدة والأمن الوطني المشروع السكني،المشروع الترفيهي المسمى”أخليج”في اليوم ذاته،وأوقفت الأشغال بالورش وصادرت الجرافات وآليات العمل،وذلك تنفيذا لقرار فسخ عقدة البيع الذي تنص عليه شروط دفتر التحملات المتعلق بالتفويت والبيع.
هذا وكان المتهمون قد لجأوا إلى مسطرة الحجز على العقارين التابعين للدولة،بطرق مشبوهة،إثر صدور حكم قضائي استعجالي ضد برلماني حزب العدالة والتنمية،الذي قرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية يوم 27 يوليوز ا2020،لوقف القرار الفوري القاضي بإيقاف الأشغال بالورش،والصادرعن قائد قيادة تيكوين يوم 18 يوليوز2020.
لكن المثير في هذه القضية هي أن الوثائق المدلى بها للمحكمة الإدارية كشفت عن تورط برلماني آخر من البيجيدي،يتعلق الأمر برئيس الجماعة الترابية لمدينة أكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية،حين مكن صاحبه البرلماني ورئيس الجماعة الترابية للدشيرة من رخصة البناء في ظروف ملتبسة،ترتبط بشروط دفتر الكلف وعقد البيع.
وعلى ضوء هذا المستجد نظرا فمن المرجح أن يصل التحقيق الذي تباشره الآن فرقة خاصة تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن أكَاديرإلى مصالح الجماعة الترابية لمدينة أكادير للتحقيق في ظروف وملابسات استصدار قرار بدء الأشغال بعد انصرام الآجال القانونية المتفق عليها في دفتر التحملات.