أيت ملول : عرائض احتجاجية ضد روائح كريهة لمعمل دقيق السمك

عرائض احتجاجية بمدينة أيت ملول ضد الروائح الكريهة لمعمل دقيق السمك وإفرازاته المضرة بالبيئة وصحة السكان المجاورين لهذه الوحدة الصناعية.

عبداللطيف الكامل//

انخرطت وبكثافة فعاليات مدنية وجمعوية وحقوقية بمدينة أيت ملول بجهة سوس ماسة ،وذلك في تعبئة استثنائية قل نظيرها،في جمع توقيعات المواطنين على عرائض احتجاجية موجهة إلى وزارة الداخلية أولا وإلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول ثانيا،من أجل التدخل العاجل والفوري لإتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى حماية السكان مما لحقهم من أضرار ناجمة عن الروائح الكريهة التي تفرزها يوميا مداخن هذه الوحدة الصناعية المختصة في صنع دقيق السمك والموجودة بالحي الصناعي بقلب مدينة أيت ملول.
وطالبت هذه الفعاليات في عرائض الإحتجاج برفع الضررالناجم عن هذه الروائح المنبعثة من معمل دقيق السمك(لكَوانو)،مشيرة إلى ان هذه الروائح الكريهة أصبحت محط إزعاج للسكان عامة ومحط قلق للصغارخاصة ما ترتب عن ذلك من أضرار صحية بليغة تمس بالسلامة الصحية لسكان مدينة أيت ملول وتسبب لهم أمراضا خطيرة(اختناقات متكررة ،حساسية جلدية مفرطة،ربو..).
كما نددت بمن كانت له يد ومسؤولية في الترخيص النهائي لإحداث هذا المعمل بالمنطقة الصناعية التي توجد للأسف في قلب المدينة وبالقرب من الأحياء السكنية الآهلة والتي تقطن بها كثافة سكانية من مختلف الأعمار.وفي نفس الوقت استاءت من غياب مجلس جماعة أيت ملول وعجزه عن اتخاذ الإجراءات والتدابير التي يخولها له القانون التنظيمي للجماعات 13-14 للحد من ضررمعمل (لكَوانو) وإلزامه بالتقيد بكل الشروط التي وردت في كناش التحملات.
هذا ومن جهة أخرى عبرت كل الفعاليات المدنية عن خيبة أملها في بعض ممثليها داخل قبة البرلمان،بخصوص الترافع عن آمال ساكنة مدينة أيت ملول بشأن رفع الضرر عنها،حيث كان أملها في هذا النائب أن يوجه السؤال إلى الوزارة المعنية بالترخيص لإحداث هذه الوحدة الصناعية في قلب المدينة.
ولهذا امتعضت كثيرا لما أصر نائبها البرلماني،وبشكل فاجأ فيه الجميع،على توجيه السؤال لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،عوض أن يوجهه مباشرة إلى وزارة التجهيزالتي يسيرها حزبه.
معتبرة في ذلك ما هو إلا تملصا واضحا وهروبا من مواجهة الحقيقة وإزالة اللثام عن خلفيات الترخيص لإحداث هذا المعمل(لكوانو)وسط السكان،في الوقت الذي لازالت ساكنة حي أنزا بمدينة أكادير وإلى يومنا هذا تعاني الأمرين من إفرازات هذه الوحدة الصناعية التي لها تداعيات سلبية على صحة السكان وخاصةعلى النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والمرضى منهم.
واستدلت الفعاليات المحتجة على إحداث هذه الوحدة الصناعية وسط السكان،بكون روائحه الكريهة لا تسبب فقط في الإختناق وضيق التنفس،بل في الموت أيضا،مستحضرة ما عرفه المعمل منذ أسابيع قليلة من حادثة خطيرة أزهقت روحي عاملين وسط منطقة تجميع مخلفات الأسماك،حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة وسط الوحدة.
بل كادت حصيلة الوفيات تتضاعف،لولا لطف الله،بعدما أصيب شخصان باختناق شديد في هذا الحادث:عامل داخل الورشة،وعنصر من الوقاية المدينة مما اضطرت معه السلطات إلى نقلهما إلى المستشفى على وجه السرعة.
ويمكن القول:إن هذا الحادث كان بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس،بشأن حقيقة مدى توفرالعاملين داخل هذه الوحدة عامة وداخل منطقة تجميع مخلفات الأسماك خاصة على لوازم وقائية تقيهم من الإختناق والموت في أية لحظة،وعلى مدى تقيد المعمل بكل ما نص عليه دفتر التحملات من شروط منصوص عليها قانونيا بخصوص سلامة وصحة العاملين أولا وسكان الأحياء المجاورة للمعمل ثانيا وحماية البيئة من التلوث (الهواء) ثالثا.
كما طرح حادث موت عاملين داخل ورشة تجميع مخلفات الأسماك،أسئلة شائكة وحارقة على السلطات المختصة والمعنية أن تجيب عنها وخاصة تلك التي رخصت لإحداث هذه الوحدة الصناعية بقلب مدينة أيت ملول وبالقرب من الأحياء السكنية،مما يلزم اليوم ودرءا لأية وفاة محتملة مستقبلا فتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية والمفتشية العامة للكشف عن خلفيات هذا الترخيص.
والكشف عن إسم الوالي لجهة سوس ماسة الذي سمح بإحداث هذه الوحدة من خلال تأشيره عليها؟،وكيف حصل صاحبها على جميع التراخيص؟،وما مهمة مصلحة المراقبة الصحية بالجماعة الترابية والعمالة ومصلحة الوقاية المدنية ومصلحة الشغل في إنجاز تقارير حقيقية عن الوضع داخل هذا الوحدة الصناعية التي قيل عنها الكثير من قبل الجمعيات الحقوقية و الجمعوية والنقابات العمالية المهنية؟