أيت ملول : تراجع المداخيل وعدم تحقيق فائض يهدد ميزانية الجماعة الترابية

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

للسنة الثانية على التوالي “المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول بدون فائض حقيقي لسنة 2020 مما سيحرم المدينة من ميزانية التجهيز”.

انتقدت المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة أيت ملول،أثناء تدخلها في الدورة المنعقدة يوم 24 فبراير2021،الطريقة المعيبة التي تسير بها الأغلبية شؤون المدينة واعتبرت أثناء مناقشتها للنقطة التاسعة المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2020،عدم تحقيق وبرمجة الفائض الحقيقي خطرا على مستقبل المدينة،لأنه سيحرمها مرة أخرى من ميزاينة التجهيز وبالتالي عدم تحقيق مشاريع برنامج عمل الجماعة.
وذكرت المعارضة الإتحادية على لسان عضوها “الحسين أيت أوحبيب”أن الأغلبية في فترة الإنتداب الجماعي التي تشرف اليوم على نهايتها لم تحقق من الفائض الحقيقي أية إنجازات،بل سجلت فضيحة مالية خطيرة تمثلت في تراجع مداخيل الجماعة من 12 مليون درهم(12مليارسنتيم)إلى 9.6مليون درهم (9 مليارو600 مليون سنتيم).
واعتبرت هذا التراجع لامبررلهذا التراجع على الإطلاق ولا مبرر لتكرارخطاب المظلومية من لدن الأغلبية لتبرير فشلها في ارتكاب أية فضيحة مالية وإرجاع السبب إلى جهات معينة لم تسميها في وذلك كله من أجل تغليط الرأي العام المحلي.
كما أرجعت سبب فشل تحقيق فائض مالي لسنة 2020،إلى انعدام الكفاءة لدى الأغلبية المنتمية لحزب المصباح في تدبيرالشأن المحلي للمدينة بسبب تهميشها للكفاءات الإدارية المتمرسة واستبدالها بأطرأخرى موالية لها عديمة التجربة في تدبير الشؤون المالية الجماعية فكانت النتيجة هي التراجع في مداخيل الجماعة.
ونددت المعارضة الإتحادية داخل المجلس إقصائها كمؤسسة دستورية من قبل الأغلبية حين لم تتوصل بالوثائق ذات الصلة بنقطة برمجة الفائض الحقيقي لمجلس جماعة أيت ملول لسنة 2020،مما اعتبرته خرقا للقانون التنظيمي للجماعات رقم 113-14 ولاسيما المادة 35 منه والمادة 15 من النظام الداخلي لمجلس جماعة أيت ملول.
هذا ومن جهة أخرى استنكرت المعارضة الإتحادية داخل المجلس الجماعي إقدام هذا الأخيرعلى طرد العشرات من عمال الإنعاش والعمال العرضيين والمياومين بجماعة أيت ملول وحرمان العشرات أيضا من صرف أجورالعمال لأزيد من شهرين علما أن مجموعة منهم قضوا سنوات في خدمة الجماعة بكل تفان وإخلاص رغم قلة الإمكانيات المادية واللوجستيكية