أوريد: تهميش الأمازيغية قنبلة موقوتة

الإيديولوجيا تُعيق إصلاح منظومة التربية

وأوضح أوريد، في محاضرة تحت عنوان “دور التربية في نهضة الأمم”، ألقاها اليوم الأربعاء بالرباط، إنَّ عائق الإيديولوجيا في إصلاح التعليم بالمغرب برز منذ الاستقلال؛ ذلك أنّ الإصلاحات التي قامت بها الحركة الوطنية في هذا المجال كانت ذات خلفية إيديولوجية ضدّ المنظومة الاستعمارية، ومن تجليات ذلك تعريب التعليم ومَغربته.

واعتبر المفكر المغربي أنّ الفاعل السياسي المغربي لم يبْرأْ بعد من الخلفية الإيديولوجية التي كانت تُحرّك مواقف الحركة الوطنية، وقدم مثالا بالسجال الدائر حاليا حول لغات التدريس معتبرا إياه “سجالا ذا خلفية إيديولوجية”؛ وهو ما لا يُمكن أن يُفضي، يردف المتحدث، إلى تحقيق الإصلاح المنشود لمنظومة التربية في المغرب.

وفي خضمّ الاعتراف بـ”فشل” المدرسة المغربية، والذي تُقر به حتى الجهات الرسمية، أبدى أوريد تفاؤله بشأن إمكانية تحقيق الإصلاح، بفضل الوعي المتنامي، سواء لدى الفاعلين السياسيين أو المثقفين والأطر التربوية؛ لكنّ الإصلاح لا يمكن أن يتحقق، حسب المتحدث، طالما أن الوعي المجتمعي تشوبه مسألتان، وهما: الأولى تتمثل في الخطاب المبني على الإيديولوجيا، والثانية اعتبار التربية عملية تقنية، والحال أنها عملية سياسية بامتياز.

وانتقد أوريد بشدّة تسلح الفاعلين الخائضين في نقاش إصلاح المنظومة التربوية بمواقف إيديولوجية، قائلا: “من الأسباب الأساسية التي أدت إلى تعثر المنظومة التربوية الرؤية الإيديولوجية. هناك متدخلون سياسيون وثقافيون يصدرون رؤى إيديولوجية، وهذا عائق كبير”.

ودعا مؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي سابقا إلى تفادي الخطأ الذي وقعت فيه الحركة الوطنية، بجعْل إصلاح التعليم “مُؤَدْلجا”، قائلا: “القواعد الناظمة التي وضعتها الحركة الوطنية لم تُبنَ على تصور المجتمع، بل هي رد فعل إزاء المستعمِر، وردُّ الفعل ليس عملا إيجابيا، لذلك لا بد من التفكير في تصور معين انطلاقا من قراءة الواقع قراءة جيدة”.

الأمّة أسْمى من الوطن

أوريد انتقد غَلبة الطابع التقني على الرؤية الإصلاحية للتعليم في المغرب، مُعتبرا أنّ الإصلاح الذي ينبغي أن يقوم على إثارة الأسئلة الجوهرية المُستخلصة من التشخيص الدقيق، يجب أن يبدأ بالتربية، باعتبارها أداة للانتقال بالإنسان والمجتمع من وضع إلى وضع، موضحا “لا يمكن الحديث عن التربية إذا اقتصر تكوين الطبيب على التقنيات فقط، دون تربية”.

وأضاف “وثيقة الميثاق الوطني للتربية التكوين غلب عليها الطابع التقني، بينما التربية ليست عملا تقنيا فقط، بل لا بد أن ترتبط بتصور مجتمعي واضح، ينبني على تحديد ما الذي نريده من العملية التربوية”، مضيفا أنّ بلوغ هذه الغاية يقتضي توفُّر طموح جماعي يوّحد رؤية المجتمع إزاء الارتقاء بالمنظومة التربوية.

وأبرز أوريد أنّ المجتمع المغربي لم يُفلح، إلى حد الآن، في تحديد طموح جماعي مُوحّد، بخصوص إصلاح المنظومة التربوية، “فما زلنا نتوزع قِدَداً حول قضايا اللغة، ولا بد أن نتجاوز هذا العائق، ونتّفقَ حول طموح جماعي ينبني على جواب ما الذي نريده، وهو أن نكون جزءا من التجربة الكونية؟”.

وعلى الرغم من أنّ هذا الخيار يحتم النأي عن الخطابات الهوياتية، وهو ما سيكون مزعجا للبعض، كما يرى أوريد، فإنّه يظل خيارا لا بد منه؛ “فلا يمكن التوفيق بين أن نكون جزءا من التجربة الكونية وبين أن نحافظ على الخطابات الهوياتية”، يقول المتحدث.

وأوضح أوريد أنّ الاشتراك في قيَم معيّنة، بعيدا عن الخطابات الهوياتية، هو المدخل الأساس للأمة الموحّدة، التي اعتبرها أسمى من الوطن، مبرزا “أنّ الأمة تنبني على ذاكرة مشتركة مُتفَق حولها، تقوم على وعي تاريخي مُستوعِب لأحداث التاريخ في شموليتها؛ فلو قمنا بتجزئة هذه الذاكرة فسنكون أمام رؤية إيديولوجية، ولا يمكن للذاكرة المشتركة أن تقِيم تمايزا بين المراحل التاريخية للمجتمع، فلا يمكن أن نقول، مثلا، إن تاريخ الأمة بدأ منذ اثني عشر أو أربعة عشر قرنا، بل يجب استضمار كل الوقائع التاريخية دون تجزئ”.

وأضاف المتحدث ذاته “إذا كان الحاضر محطة أساسية في بناء الأمة، فإنه يجب أن يُبنى على قيَم مشتركة أساسها التضامن، أو العدالة الاجتماعية، كما يسمى في الأدبيات الجديدة، فمن العسير أن نفرض إيمانا مشتركا للأمة مع إقصاء شرائح معينة من الاستفادة من ما يضمن لها العيش اللائق أو إقصائها ثقافيا وعقديا، ولا يمكن الحديث عن الأمة بدون الاعتراف بكل مكونات المجتمع”.

في هذا السياق، دعا أوريد إلى السهر على ضمان الحقوق الثقافية واللغوية لجميع مكونات الأمة، وقال، حين حديثه عن الأمازيغية: “لا بد من التفكير في الأمازيغية، وتقديم جواب حاسم لسؤال: هل هي فقط لسان أم تاريخ، لكي تكون من العوامل اللاحمة مثل الإسلام والعربية”، مضيفا “وإذا بقيتْ غيرَ مُفَكر فيها، فقد تتحول، هي وغيرها من المسائل الأخرى المتعلقة بالشخصية المغربية، إلى قنابل موقوتة”.

وجوابا عن سؤال حول ما إن كان الدين يشكل عائقا أمام تقدم وتطور المجتمع، قال أوريد إن الدين “ليس مشكلا في حد ذاته، ولكنّ توظيف الدين قد يكون فيه مشكل، خاصة استعماله في العملية السياسية، حيث يصير عائقا أمام التطور”، مشيرا إلى أنّ ثمّة أمورا أخرى تحد من تطور المجتمع؛ كالعوائق السياسية المرتبطة ببنية المحزن، والعوائق الاجتماعية.