أمزازي يقترح تعديل “نظام الأكاديميات” ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد

أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.

أمزازي يقترح تعديل “نظام الأكاديميات” ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد
أمزازي يقترح تعديل “نظام الأكاديميات” ويعلن إنهاء العمل بالتعاقد
هسبريس من الرباط
9-مارس-2019 22:00
أفاد بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية أن الحكومة اقترحت تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، عبر التخلي عن نظام التعاقد، مع مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا.

كما قضت المقترحات ذاتها بالسماح لأطر الأكاديميات بممارسة الأنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل إسوة بباقي الموظفين، مع تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة مدى حياتها المهنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت بمقر الوزارة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية.

اللقاء خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث أكد الوزير على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة “يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الموارد”.

كما أعلن أمزازي، في السياق ذاته، أن الاقتراحات التي جاءت بها الحكومة “ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، في إطار التوظيف الجهوي من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

إلى ذلك، دعت الحكومة في مقترحاتها إلى مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي، التي تقضي بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، “بما يستجيب لهذا المطلب وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين”، إضافة إلى تطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات، والتي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.

كما أشارت المقترحات إلى أن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأن جميع أطر الأكاديميات ستدمج بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، وبالتالي سيتم حذف الإشارة إلى هذا الملحق في النظام الأساسي.

وبخصوص الترسيم، أوضح البلاغ أنه سيتم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني، لتتم بعد ذلك إعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10)، مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في الأكاديمية.

كما تم التنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق المتمثلة في اجتياز مباراة المفتشين، واجتياز مباراة التبريز، واجتياز مباراة الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي، مع إمكانية تقلد مناصب المسؤولية وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.

هذا، وأكد أمزازي على أنه ستتم المصادقة على التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات، التي ستنعقد في أقرب الآجال.

والوزارة، إذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، “فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات” حسب تعبير البلاغ.