أكاديميون وحقوقيون يناقشون في أكادير “حماية المال العام في السياسات العمومية”

تحتضن مدينة أكادير، ندوة وطنية حول “حماية المال العام في السياسات العمومية”، وذلك يوم السبت 17 فبراير الجاري، بقاعة المركب الثقافي محمد خير الدين.

وستشهد الجلسة الافتتاحية، التي سيترأسها، مصطفى المانوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، كلمات كل من محمد اوجار وزير العدل والحريات وعبد العزيز السلامي رئيس مرصد السياسات العمومية وعبد الغني حدوش رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ومحمد قيلش رئيس المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ومحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وستعرف الجلسة العلمية، التي سيترأسها عبد العزيز الشايب رئيس منتدى المحامون الشباب، وعروض كل من الدكتور محمود عمر بن جلون، المحامي بهيئة الرباط وفاعل حقوقي، وعرض الدكتور ادريس شبلي، النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، وعرض الدكتور رشيد اكديرة، المنسق البيداعوجي لماستر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وعرض الأستاذ عباس مصباح عضو اللجنة الادارية بالجمعية المغربية لحماية المال العام، والأستاذ الجامعي محمد المجني.

وأفاد بلاغ لمرصد السياسات العمومية بالمغرب، الذي نظم هذه الندوة بشراكة مع بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن والجمعية المغربية لحماية المال العام ومركز المعالجة التشريعية والحكامة القضائية، أن هذه المبادرة تأتي من أجل تعزيز النقاش العمومي حول مدى نجاعة السياسات العمومية في مختلف المجالات وعلى رأسها حماية المال العام كموضوع محوري للندوة.

واعتبر البلاغ، أن الحديث عن الفساد المالي والإداري، وغياب شفافية التدبير واستشراء الفساد والرشوة بشكل غير مسبوق، يعتبر أحد النتائج المباشرة للغموض الكبير الذي يطبع طرق إعداد البرامج والسياسات العمومية وكيفية تدبير المال العام وآليات مراقبته وضبطه.