أكادير: لقاء دراسي حول موضوع ” العقوبات البديلة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية “

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة لقاء دراسيا حول موضوع ” العقوبات البديلة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية ” وذلك يوم الجمعة 09 دجنبر 2022 بمدينة أكادير.

ويهدف اللقاء الدراسي إلى مواصلة النقاش الوطني حول إمكانيات وآفاق تطبيق العقوبات البديلة في المغرب من خلال استقراء آراء الفاعلين والمتدخلين المباشرين في السياسة الجنائية وفي التجريم وتنفيذ العقوبات، واستخلاص توصيات ومقترحات نابعة من عمق التجربة المحلية والتحديات المطروحة على كل فاعل على حدة.

في الجلسة الافتتاحية ألقى السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس -ماسة كلمة تناول فيها السياق العام الذي يندرج فيه اليوم الدراسي انسجاما مع البعد المجالي للجان الجهوية واعتبارها امتدادا لممارسة اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الترابي، فإن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة في اجتماعها العادي الخامس قد قررت تنظيم لقاء دراسي حول دور ومستقبل العقوبات البديلة في منظومتنا الجنائية.

وقد تميز اللقاء الدراسي بتقديم مداخلات، الأولى للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع “قراءة في مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون العقوبات البديلة” تم التطرق فيها إلى الرأي الذي أعده المجلس وأهم المضامين والتوصيات التي جاء بها. أما المداخلة الثانية لممثل السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير قدم خلالها قراءة في مواد مشروع القانون رقم 10.16 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المتعلق بالعقوبات البديلة تناول فيها سياقات مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، أصناف العقوبات البديلة، الجرائم الغير المشمولة بالعقوبات البديلة كما ذكر بأهداف مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة و عرج على سبل المراقبة القضائية من قبيل منح صلاحيات جديدة لقاضي العقوبات في مجال تنفيذ العقوبة والتدابير الوقائية والفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبات البديلة.

تميز اللقاء أيضا بعرض مداخلة في موضوع “تطبيق وأجرأة العقوبات البديلة ” لممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير.  ومن جهتها تناولت مداخلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة العقوبات البديلة من زاوية حقوقية حيث أشاد المتدخل بالإضافات التي تم اعتمادها بمسودة القانون الجنائي والتي شكلت تطورا نوعيا كمحاولة لإقرار العمل على ملائمة النصوص الجنائية بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان بدافع أنسنة العقوبات. أما مدخلة المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج فركزت على الجوانب الإيجابية لتطبيق العقوبات البديلة على المؤسسات السجنية وساكنتها بهدف التخفيف من اكتظاظ السجون والحد من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي.

وفي الأخير وبعد فتح نقاش جاد ومستفيض خرج المشاركين والمشاركات باللقاء الدراسي بمجموعة من التوصيات.

ويذكر أنه سبق للمجلس أن قدم عدة آراء ومذكرات تتغيى المساهمة في التعديلات المرتقبة للمنظومة الجنائية في المغرب، ولعل آخرها المذكرة المتعلقة بمشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي. بالإضافة إلى رأي المجلس، بناء على طلب السيد وزير العدل في ماي 2022، حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة.