أكادير: باحثون يحتفون بالمرأة من باب العنف الرقمي

احتضنت زوال يوم السبت المنصرم 12 مارس الجاري، قاعة المحاضرات برحاب كلية الحقوق بأكادير، ندوة علمية في موضوع، “العنف الرقمي المبني على النوع الاجتماعي”، وذلك بحضور ثلة من القامات العلمية والأكاديمية وكذا ممارسون بالمحاكم المختلفة للمملكة وهيئات المحامين.

الندوة المنظمة من طرف فريق البحث في قانون الأعمال والاستثمار بتعاون مع ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية، جاء احتفاء باليوم العالمي الحقوقي للمرأة، ونشط أشغاله د. أحمد قيلش – أستاذ التعليم العالي ومنسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية- إلى جانب كل من د. محمد زنون رئيس الهيئة الوطنية للمسؤولين الإداريين لوزارة العدل، وذ. علي لعكيد، المحامي بهيئة أكادير والعيون وكلميم، ود. ادريس الشبلي، المستشار بمحكمة الاستئناف بكلميم، ومحمد اطويف، أستاذ التعليم العالي بأكادير.

موضوع الندوة بالرغم من حداثته، فهو من المواضيع التي كرس لها الدكتور قيلش وقته وأبحاثه وهو أيضا من المواضيع التي يوجه لها طلبته، نظرا للخصاص المهول الذي يعانيه الباحث لملامسة جوانبه القانونية.

فبظهور جرائم جديدة نوعية ارتبطت بالتطور التكنولوجي من جهة، ووقوعها على فئة نوعية،  لم يعد ممكنا في عصرنا الحاضر مواجهة الجرائم الطبيعية تبعا للوصف التقليدي فقط، مما يحتم على الدارس اللجوء إلى مقاربة قانونية جديدة تتجاوز المقاربة التقليدية المتعارف عليها.

إن استهداف المرأة بحسب جنسها على مواقع التواصل الإجتماعي، نوع جديد من الإجرام لا يمكن استيعابه إلا وفق تصور جديد من زاوية المركز القانوني للضحية، وبالتالي ايجاد الصيغ الملاءمة لمكافحة الظاهرة من زاوية علم المجني عليه بحسب النوع الإجتماعي، وهو علم حديث أخذ في التطور والتبلور.

إن العنف الرقمي المبني على النوع الإجتماعي يمس فئة معينة بحسب جنسها، تزداد خطورته كلما كان الجاني قريب من دائرة الضحية أو له سلطة عليها، ثم كذلك وسيلة ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي يتيح نشرها على نطاق واسع إلى حد يصعب التحكم فيها.

وقد تطور الفكر الجنائي المعاصر إلى إيجاد مقاربات جديدة متطورة ومنسجمة مع التطور التكنولوجي في أفق التشريعات الجنائية المختلفة بضرورة تبني سياسة جنائية كفيلة بالتصدي لهذا النوع من الجرائم، وهو ما أخذ به المشرع المغربي في قانون 103.13 ، لكن يبدو أن جرائم العنف الرقمي التي تستهدف المرأة بحسب جنسها أو نوعها في تصاعد مخيف، مما يثير التساؤل حول مدى جدوى هذه القوانين في محاربة هذه الظاهرة، خصوصا فيما يتعلق بسياسة الزجر والردع وإيجاد البدائل الكفيلة في تحصين المركز القانوني للمرأة وتمنيعه من العنف الرقمي.