أكادير اليوم : عن مستقبل ملعب عبد العزيز رفقي بأنزا..

توصل الموقع من جمعية أنزا الهجرة والتنمية فرع لجمعية الهجرة والتنمية الأم بفرنسا، ببيان توضيحي ومطلبي موجهة للجماعة الترابية، كما سبق ان توصل الموقع ببيان موقع من عدة جمعيات، بدوره موجه لنفس الجماعة، يتعلق الأمر بالمستقبل الذي ينتظر ملعب عبد العزيز رفقي بأنزا.

وفي هذا الصدد قالت جمعيات المجتمع المدني بأنزا في بيانها أنها “تستنكر وتدين إغلاق المركب الرياضي عبد العزيز رفقي وتطالب بالحفاظ على هذه المعلمة الرياضية الوحيدة بشمال أكَادير”.

وأكدت جمعية أنزا الهجرة والتنمية من خلال بيانها أيضا أنها “تدعم وتساندالمشاريع والمخططات والبرامج التنموية المحلية ذات البعد المستقبلي والمنفعة العامة للمنطقة من دون الاجهاز على المكتسبات الثابتة” وهي تقصد نفس المشكل المتعلق بالملعب المذكور.

الموقع أزول بريس، حرصا منه على تتبع مثل هذه القضايا بالاستماع والنشر لكل الأطراف خدمة للمصلحة العامة، تابع الموضوع بدقة مند الدورة التي عقدها المجلس الجماعي حول برنامجه الذي طرح فيه موضوع الملعب، كما تابع الموقع الندوة الصحفية التي نظمها أعضاء مكتب الجماعة، وسبق للموقع أيضا ان أخذ تصريحا من النائب الاول لرئيس المجلس .. (موجود في الفيديو أسفله)..أكد من خلاله المعني أن الملعب يوجد في منطقة سياحية،  سيتحول الى ملعب القرب بمواصفات سياحية ضمن فضاء ترفيهي  سياحي على كورنيش أنزا، وسيتم تعويضه بملعب وقاعة مغطاة ستقام عليهما المسابقات الرياضية المعروفة بشروط أفضل من الملعب الحالي.

كما اطلع الموقع على ردود أفعال الجمعيات من خلال بياناتها، وبعدها عاود الاتصال بأعضاء من المكتب المسيير لجماعة أكادير.

وعلم الموقع من مصادره من داخل الجماعة أن أعضاء من المكتب عقدوا مؤخرا لقاء مع بعض الجمعيات الرياضية المعنية بالملعب المذكور وتم تقديم لهم شروحات حول مستقبل الملعب الذي سيتحول إلى منتجع رياضي وسياحي مثله مثل ملعب الانبعاث على أن يحدث ملعب رياضي لكرة القدم بأنزا بشروط أفضل.

وبخصوص بعض الاشاعات التي رافقت ردود الفعل حول مستقبل الملعب مثل القول بتفويته إلى جهات عقارية معينة ذات المصادر من الجماعة تنفي هذا الأمر فقط لأن الملعب يوجد في الملك العمومي للدولة وليس ملكا جماعيا.

وحول القول كذلك أن هناك اجهاز ومصادرة لمشاريع ملكية بأنزا، فكان رد الجماعة أنه لا أحد يمكنه المس بالمشاريع الملكية بأنزا، وأن هناك شركة مكلفة بالتنمية المحلية للمدينة ولجنة القيادة يترأسها السيد الوالي، وتحضر فيها الجماعة كطرف مساهم ماليا في تلك المشاريع، التي تعتز بها الجماعة كباقي كل مكونات المدينة من سلطات ومنتخبين، لأن ما تم توقيعه أمام الملك لا يحق لأي كان المساس به.

خلاصة الموضوع أنه من حق الجمعيات أن تسائل المنتخبين والترافع من أجل المصلحة العامة وهذا هو دورها ولكن في إطار من الحوار والممارسات المدنية الأخرى المكتسبة والقانونية، بعيدا عن الاشاعات وعن لعب أدوار جهات أخرى، وعلى المنتخبين أغلبية ومعارضة أن يتفاعلوا مع هذا الأمر بالحوار والتواصل، كما على باقي الفرقاء ان يقوموا بواجبهم خاصة الأحزاب السياسية والمنابر الإعلامية كل حسب دوره الحقيقي.