أكادير :الفرع المحلي لحزب التقدم والاشتراكية ينظم يوما تكوينيا لفائدة منخرطيه الجدد

حسن أومريــبط

في إطار أنشطته الإشعاعية والتكوينية المسطرة ضمن برنامجه السنوي ،نظم الفرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بمدينة أكادير يوما تكوينيا لفائدة منخرطيه الجدد الملتحقين بصفوف الحزب حديثا، والمشكلين أساسا من جامعيين وأطر طبية وتعليمية وفاعلين جمعويين .

هذه الدورة التكوينية الثالثة من نوعها والتي احتضنت أشغالها،  قاعة الندوات والاجتماعات بقرية الكهربائي،يوم الأحد الماضي،والتي أشرف عليها الأستاذين مصطفى عديشان وعبد الأحد الفاسي  الفهري، عضوي الديوان السياسي للحزب حيث سلط الأول الضوء على أهم المحطات التاريخية للحزب وعلى التطورات الكبرى التي عرفها، بدءا بتاريخ تأسيسه في بداية ربعينيات القرن الماضي تحت اسم الحزب الشيوعي المغربي مرورا بفترة تغيير اسمه بالتحرر والاشتراكية (1966-1969)ووصولا إلى تاريخ 23 غشت 1974 حيث حصل على ترخيص قانوني للعمل السياسي العلني بعد ما أنهكته السرية المقيتة ،وكان الحزب يضيف المسؤول على قطب التنظيم بالحزب، خلال هذه الفترة وإن اختلفت وضعياته يساهم في معارك الكفاح ضد الاستعمار وهو يمارس نشاطه النضالي من أجل مغرب ديموقراطي حداثي ومتقدم ،تسوده العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة والمساواة ،واستطرد المحاضر كلامه قائلا بأن حزب الكتاب الذي يعتبر مؤسسا لليسار الاشتراكي بالمغرب ،مفتوح في وجه كل المغربيات والمغاربة بداخل المغرب وببلدان المهجر الذين يلتزمون بالدفاع عن سيادة الوطن واستقلاله ووحدة ترابه ،ويرغبون في العمل من أجل الديمقراطية وترسيخ دولة الحق والقانون خدمة لمصالح الشعب ويسعون إلى تحقيق المجتمع الديمقراطي الحداثي.

عرض مصطفى عديشان،ركز كذالك على هوية الحزب التي تستمد قوتها من كونه حزبا مستقلا وطنيا ديموقراطيا تقدميا حاملا لمشروع الدمقرطة السياسية والعدالة الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، وأن مقومات هذه الهوية نابعة من المباديء الإنسانية للفكر الاشتنراكي الناهلة من قيم الدين الاسلامي والثراث الحضاري والثقافي للأمة المغربية بروافده العربية والإمازيغية والإفريقية  مؤكدا على دفاع الحزب المستميث عن المصالح العليا للوطن وحقوق الشعب .

وأشار المعتقل السياسي في أواسط ثمانينيات القرن الماضي من خلال عرضه القيم والشامل إلى أهداف الحزب وإلى عضويته وإلى وسائل عمله المرتكزة أساسا على تفعيل حركة المجتمع والعمل النضالي الجماهيري وكذا العمل المؤسساتي والعمل النقابي والحقوقي دون إغفال جمعيات المجتمع المدني ،قبل أن يعرج على المؤتمرات الوطنية الثمانية للحزب وأهم الأفكار التي جاءت بها مذكرا في نفس الوقت بالمحطة الهامة المقبلة والخاصة بالمؤتمر الوطني التاسع للحزب المزمع عقده نهاية شهر مايو وبداية يونيو المقبلين .واسترسل المحاضر تقديمه لتاريخ وهوية ومباديء وأهداف ووسائل الحزب بتقديمه للأمناء العامين المتعاقبين على رأس الحزب بدء بالرفيق علي يعتة ثم الرفيق مولاي اسماعيل العلوي فالرفيق الأمين العام الحالي محمد نبيل بنعبدالله قبل أن يختتم عرضه هذا بتقديم هيكلة الحزب وتنظيمه وقطاعاته السوسيو مهنية من لجن دائمة ومنظمات موازية وأخيرا العمل البرلماني والحكومي.

من جانبه وخلال الفترة المسائية سلط الأستاذ عبد الأحد الفاسي الفهري الضوء على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب في ظل التطورات الاقتصادية التي تعرفها هذه المجالات في بلادنا .وضعيات أملتها مؤثرات داخلية وأخرى خارجية مما يفرض على الجميع وضع اليد في اليد والعمل على تضافر الجهود والعمل وفق مقاربة تشاركية لوضع البلد على السكة الصحيحة بعيدا عن مزايدات سياسوية ضيقة ،يقول عبد الأحد الفاسي الفهري.

ومن هذا المنطلق تفضل الخبير الاقتصادي في صفوف حزب الكتاب بتقديم اقتراحات عملية ملموسة شملت كيفية تطوير الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل وكيفية الاستجابة لعدد من الحاجيات وانتظارات الشعب في المجالات الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما حدد خلال مداخلته المباديء الأساسية للحكامة الديمقراطية  والنموذج الاقتصادي لبلادنا مشيرا إلى اشكالية معالجة الاختلالات التي تقف وراء عدم تطابق الموازنة المالية والعدالة الاجتماعية .

وانتقد المسؤول الحزبي ارتباط نسبة النمو بالمغرب بالتساقطات المطرية وكون الفلاحة تشكل 80 في المائة من الاعتماد الاقتصادي الوطني، مشيرا إلى كون كل الدول المتقدمة في العالم تستمد قوتها الاقتصادية من التصنيع الذي يشكل رقما أساسيا في أي إقلاع اقتصادي .

ودعا الفاسي الفهري الحكومة إلى العمل على خلق ما بين 200 ألف و250 ألف منصب شغل في السنة لتفادي المعضلة التراكمية للبطالة في البلاد، وهذا يضيف المتحدث، بإمكان الحكومة الحالية تحقيقه إذا سلكت نفس السياسة التي سلكتها في تخفيض نسبة المديونية التي قلصتها بشكل كبير،كما انتقد الخبير الاقتصادي سياسة التقشف المنتهجة حاليا من طرف الأغلبية الحكومية لكونها لن تستطيع امتصاص الأزمة بقدر ما يمكن أن تِؤججها .

مشاكل التعليم والصحة والسكن كانت حاضرة في عرض الفاسي الفهري ودعا إلى اعتماد التخطيط في معالجة أزمة هذه القطاعات وإلى تبني رؤية واضحة المعالم مشددا على ضرورة تأهيل المدن في أفق 2025 لكونها ستستقبل 75 في المائة من الساكنة نتيجة الهجرة القروية التي تزداد يوما بعد يوم والتي فاقت النصف خلال الإحصائيات الرسمية الأخيرة .

بالمقابل ثمن المتحدث المجهودات المبذولة في مجموعة من الميادين والخاصة بالمشاريع الكبرى من قبيل الطرق السيارة والسدود التي حقق فيها المغرب أرقاما مشجعة للغاية .