أغلى إدارة تحلب جيوب المغاربة!

“ماكاين لا إصلاح الإدارة ولا ستة حمص”. 

الدليل انه إذا قمنا بإجراء تقييم للكلفة المالية لأقسام مراقبة الأسعار بعمالات المغرب وأقسام حفظ الصحة بالجماعات الترابية، سنجد أن أغلى إدارة تستنزف مالية المغاربة هي أقسام المراقبة بالعمالات والأقاليم وأقسام حفظ الصحة. إذ يلاحظ أن هذه الأقسام لا تشتغل نسبيا إلا في شهر رمضان فقط حيث “تعبئ” الحكومة فيالق المراقبين لزجر بضع مخالفين في هذا الشهر . وما أن يهل هلال عيد الفطر حتى تسترخي الحكومة وتسترخي معها عضلات مصالح المراقبة ومصالح حفظ الصحة بكافة التراب الوطني.
حجتنا في ذلك النهش الذي تتعرض له جيوب المغاربة على يد العديد من أصحاب الفنادق والمطاعم و”السناكات” والمقاهي و”المحلبات” في مختلف المدن الاصطيافية(ساحلية او جبلية) ، حيث يستغل بعضهم توافد العدد الهائل من الزوار ليشرع في “كور واعط للأعور” بدون مراعاة لأي وازع :ديني او أخلاقي أو قانوني. فهذا يطبخ البطاطا في زيت “الخشلاع”، وذاك يقلي الحوت في مقلة “مقصدرة”ومتسخة، وتلك تدهن لمسمن في “لوحة سطوب”مسروقة، ورابع يبيع حوتة خانزة في مطعم ب500 درهم وكانه يبيع “حورية بحر”، وذاك فندق يطلب مال قارون مقابل ليلتين او ثلاثة للإيواء بغرفة حقيرة و”غاملة”، وسادس يفتح مقهى بمرحاض نتن ومتعفن(لاماء ولا صابون ولا ورق صحي).

أمام هذا الواقع ماالداعي إذن إلى حلب جيوب المغاربة بالضرائب لأداء أجور وتسيير أقسام المراقبة بالعمالات والأقاليم وكذا تسيير أقسام حفظ الصحة بالجماعات؟
لدينا 83 عمالة وإقليم ولدينا 1503 جماعة حضرية وقروية: لنتخيل إذن حجم الجيوش من الأطر والمستخدمين المعينين بهذه المرافق؟ ولنتخيل حجم الأجور والمازوط والمعدات المكتبية والسيارات والهواتف والبنايات الموضوعة رهن إشارتهم والتي تستنزف الملايير سنويا من خزينة الدولة، أي من ضرائب المواطنين؟

إن إصلاح الإدارة يبدأ اولا بحذف وزارة إصلاح الإدارة أصلا التي لم تضف أي قيمة في تجويد المرفق العام بالمغرب وتحولت هي نفسها إلى مصدر لإنهاك للمال العام، ثم ثانيا العمل على تفعيل دور أقسام المراقبة وحفظ الصحة طوال العام أو إغلاق هذه المرافق وحذفها نهائيا من العمالات والجماعات توفيرا للمال العام على الأقل.

ولنرخص لكل مغربي بان “يدير شرع يدو” مع صاحب أي فندق او مطعم يرى في المواطن “همزة” وليس زبونا يطلب خدمة مقابل ثمن معقول.