أزمة ” واد الحار ” يخرج ساكنة ايت عميرة للاحتجاج

نظم العشرات من المواطنين، اليوم الخميس، مسيرة احتجاجية مشياً على الأقدام في اتجاه مقر جماعة آيت عميرة، التابعة إداريا لإقليم اشتوكة آيت باها، وذلك للمطالبة بالإسراع بإيجاد حل نهائي لمشكل “الواد الحار”، الذي سبق أن شكّل موضوع مراسلات عدّة للجهات المعنية، في محاولات لتسويته، إلاّ أنه لم يجد طريقه إلى الحل، ليظلّ في حالة جمود لسنوات.

وكان علي البرهيشي، رئيس المجلس الجماعي لآيت عميرة، قد قال في تصريح صحفي سابق إن “الواد الحار تم إنجازه بدون أية دراسة خلال ولاية المجلس الأسبق”، موضحا أن “دوره في الأول كان يقتصر على تجميع مياه الحفر قبل أن يتحول إلى قناة لتصريف مخلفات بيوت الساكنة عقب قرار تم اتخاذه سابقاً لهذا الغرض دون اكتراث بعواقبه”.

وأضاف البرهيشي، أن “الواد الحار يستقبل حوالي 360 طنا من المياه العادمة يوميا، مايتسبب في تسربها لتُشكل مجاري لمياه ملوثة في المسالك الطرقية، وهو الأمر الذي دفع الجماعة للجوء إلى حل ترقيعي يتمثل في إفراغ الحفر بشكل دوري”، مشيرا إلى أن ذلك “يُكّلف مابين 60 و80 مليون سنتيم سنويا،” الأمر الذي اعتبره “هدرا للمال العام”.

كما أكد المسؤول الجماعي نفسه، على أن المعالجة الشمولية هي الكفيلة بوضع حد للمشكل القائم؛ ذلك أن الجماعة من المرتقب أن تستفيد من البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، عن طريق الربط والتحويل في اتجاه مشروع محطة المعالجة المُنجزة داخل النفوذ الترابي لجماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، وذلك بغلاف إجمالي يُقدّربـ18 مليار سنتيم، تساهم فيه وزارة الداخلية بـ13 مليارا ومجلس جهة سوس ماسة بـ3 ملايير، بينما سيتعين على الجماعة الترابية دفع 2 مليار سنتيم، كاشفاً أن المشروع سيستهدف في مراحله الأولى كل من دوار العرب ودوار أحمر وتجزئة الأمل ومركز المنطقة، على أن يشمل باقي دواوير وأحياء الجماعة”.