أرحموش : هل تبادر وزارة العدل إلى التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية؟

الامازيغية لغة رسمية، وملك مشترك لجميع المغاربة، لكن خلاف ذلك وللاسف لم تبادر بعد وزارة العدل من الناحية الميدانية في مباشرة مهامها الدستورية والقانونية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بالرغم من كون منظومة العدالة منظومة استراتيجية ومتعددة الأطراف بالنسبة لموضوع اطلاق اوراش التفعيل،
اعتقد ان مصالحة منظومة العدالة مع محيطها الإجتماعي والدستوري علاوة على القانوني يستدعي اعلان سياسي واضح يقطع مع التردد والتشكيك، اعلان بمراسيم استعجالية لوقف النزيف الحاصل في احتضان منظومة العدالة للغة الرسمية الأمازيغية للدولة بدون تردد وبدون الإرتكان للآجال او غيره. وذلك لإنجاح مسار الولوج العادل للأمازيغ لمنظومة العدالة .
الأمر تبعا لذلك يتجاوز ما هو تقني، او ادبي تعاقدي بالنظر لمسؤوليات كل قطاع على حدة، ليلامس جانب مهم يتعلق بمأسسة التنزيل الفعلي للأمازيغية بمنظومة العدالة، ولن يتم ذلك في رأيي الا وفق ما يلي:
1- اقتناع صاحب القرار السياسي في هذا المجال ان ادماج الأمازيغية بمنظومة العدالة يجب ان يكون بمقاربة ان الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة وليس لجزء منهم كما يفهم ذلك من مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
2- اعتماد رؤية استراتيجية متدرجة لتعميم الأمازيغية بسلك القضاء الجالس والواقف، ثم باسلاك كتابات الضبط وصولا للهيئات القطاع الحر المساعدة للقضاء، ومنطلقات كما البنيات متاحة في رأيي ادا ما تم تحيين برامج المعهد العالي للقضاء، ومعهد تكوين المحامون عند انشائه بشكل اولي، ومراجعة آليات التوزيع الجغرافي للموارد البشرية.
3- اطلاق اوراش التأهيل، للموارد البشرية للقطاعات العمومية، وببرامج الهيئات الحرة المساعدة للقضاء وعلى رأسها هيئات المحامون، والعدول والخبراء …الخ.
4- لإنجاح هذا الورش لا ارى اية فائدة في عزل اي اصلاح في هذا المجال عما يتطلبه من ملحاحية مراجعة التشريعات القائمة وذات الصلة ومنه على سبيل المثال قانون توحيد القضاء ومغربته وتعريبه بتاريخ 26 يناير 1965 والذي نشر بالجريدة الرسمية العدد 2727 بتاريخ 03 فبراير 1965ن وهو قانون معرقل ومعيق لأي تطور لوضعية الأمازيغية بمنظومة العدالة